جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٩٨ - سوم خيار شرط
دوم: تصرّف در حيوان نكرده باشد به اجاره يا هبه و غير آن، چه با تصرّف خيار حيوان ساقط است.
و اگر عيبى در اين سه روزِ خيار حيوان را حادث شود از غير جهت مشترى مجتهدين را در اين سه قول است. اصحّ آن است كه مشترى مخيّر است در فسخ يا نگاهداشتن آن حيوان كه عيب دارد با گرفتن تفاوت ميانه صحيح و معيوب بودن آن.
و اگر در اين سه روز بى آنكه تقصير كند تلف شود از مال بايع [١] است.
سوم: خيار شرط
و اين خيار در جميع عقود [٢] جارى است سواى عقد نكاح، و در وقف وابْراء و در طلاق نيز جارى نيست. [٣]
و شروط خيار شرط در بيع پنج است:
اوّل آنكه: شرطى نباشد كه منافى بيع باشد [٤] چون شرط آنكه نفروشد. [٥]
______________________________
[١]
بودن تلف وعيب بر بايع در صورتىكه خيار مختصّ به مشترى باشد بى اشكال است و اما
هرگاه هر دو خيار داشته باشند، پس هر چند بعيد نيست كه چنين باشد، لكن خالى از
اشكال نيست و مراعات احتياط نبايد ترك شود، چنانچه هرگاه خيار مختصّ به بايع باشد
تلف مبيع بر مشترى است كه مالك آن است و خيار ندارد و امّا تلف ثمن كه حيوان است،
پس محتمل است كه آن نيز بر مشترى باشد، لكن مشكل است و بايد مراعات احتياط شود.
(دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] حتّى عقود جايزه على الاقوى. (يزدى)
[٣] عدم اجراى شرط در امور مذكوره احوط است. (تويسركانى)
* و در رهن اشكال است. (يزدى)
[٤] شرط منافى عقد مثل اين است كه بگويد: به شرط آنكه مالك نشوى، و امّا شرط اينكه نفروشد منافى نيست و على الاقوى صحيح است، چنانچه شرط وطى نكردن و آزاد نكردن نيز منافى شرع نيست و اقوى صحّت آن است. و مخفى نماند كه شرط اوّل و دوم دخلى به شرط خيار ندارد و از شرايط صحّت كليّه شروط است، پس ذكر آن دو در اينجا مناسب نيست. (يزدى)
[٥] اقوى اين است كه شرط كردن اينكه نفروشد جايز است و عيبى ندارد بلكه دور نيست كه شرط عدم وطى يا ردّ عوض در صورت سرقت نيز عيب نداشته باشد. (تويسركانى)