جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٩٦ - اول خيار مجلس
قسم ششم: خريدن غلام،
و در آن داخل نيست مالى كه مولا تمليك او كرده باشد، بنابر آن قولى كه گفتهاند كه غلام مالك چيزى مىشود، مگر آنكه شرط كند بهشرط آنكه ربا نشود. وجامههايىكه پوشيده باشد آيا داخل است يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است. اقرب آن است كه آنچه در عرف [١] حكم به آن كند داخل است.
فصل پنجم در بيان اقسام خيار
بدانكه اصل دربيعكردن لزوماست، مگر در شانزده موضع كه ردّ كردن جايز است:
اوّل: خيار مجلس
و آن مخصوص به بيع كردن است، و هريك از بايع و مشترى را اختيار فسخ مىرسد اگر در مجلس باشند، به چهار شرط [٢]:
اوّل آنكه: در عقد بيع شرط سقوط خيار مجلس نكرده باشند، چه اگر شرط سقوط آن كرده باشند اختيار فسخ ندارند.
دوم آنكه: بعد از عقد بيع باشد چه پيش از عقد بيع خيار مجلس نيست.
سوم آنكه: هريك از فروشنده و خرنده از يكديگر به اختيار متفرّق نشده باشند، چه اگر به اختيار متفرّق شده باشند خيار مجلس نيست. امّا اگر به اكراه ايشان را از يكديگر متفرّق سازند ساقط نمىشود. [٣] و اگر يكى از ايشان بميرد آيا حكم جدا شدن
______________________________
[١]
در جميع اقسام مذكوره مناط عرف و قرائن مقاميّه است، چنانچه در اوّل فصل ذكر شد.
(دهكردى، يزدى)
* اولى واگذار نمودن به عرفاست در تمام ششقسم وآن بازمان و اشخاص و اوقات و غير آنمختلفمىشود، بلى درخصوص درختخرماى مؤبّر ظاهراً دليلبهخصوصدارد. (صدر)
[٢] شرط ديگرى نيز هست و آن اينكه تصرّف در عوضين نكرده باشند تصرّفى كه نوعاً كاشف از رضا است، پس هر يك كه تصرّف كنند خيار او ساقط است. (دهكردى، يزدى)
* و اگر يكى كند دون ديگرى نسبت به آنكه شرط سقوط يا اسقاط كرده است ساقط و مثل اين است تصرّف كاشف از رضا، پس هر يك تصرّف كند خيار او ساقط است. (نخجوانى)
[٣] محلّ اشكال است، بلكه سقوط خالى از قوّت نيست. (يزدى)