جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٧ - موقف دوم سرايت است
وطى كند فعل حرام كرده، امّا اگر كنيزك آبستن شود امّ ولد مىشود. [١]
شرط دوم: فرزند او از كافر و قاتل و كسىكه ميراث نبرد، نباشد.
و سه چيز از خواصّ استيلاد است:
اوّل: جايز است كه او را مدبّر سازد. دوم: جايز است كه او را مكاتب سازد. سوم:
فروختن اوجايز نيست مگر درعوض قيمت او؛ چه هرگاه آنشخصىكه اورا خريدهباشد ودخولكرده وفرزندى از او حاصل نموده از قيمت او عاجز شود او را مىتواند فروخت. [٢] و بعضى از مجتهدين سواى اين موضع در نوزده موضع ديگر فروختن او را جايز [٣] داشتهاند، ليكن آنچه در حديث وارد شده همين يك موضع است كه مذكور شد.
موقف دوم سرايت است
يعنى هرگاه شخصى نصف [٤] غلامى را آزاد كند تمام او آزاد مىشود. [٥] و اگر غلام ميانه دو شخص به شراكت باشد حصّه شريك نيز آزاد مىشود، و لازم است برآزاد كننده حصّه خود كه قيمت حصّه شريك را نيز بدهد.
و در سرايت چهار چيز شرط است:
اوّل آنكه: مالدار باشد [٦] آنقدر مال كه زياده از خانه و خادم و چهارپايان و جامه
______________________________
[١]
امّ الولد شدن كنيز در اين صورت مشكل است. (تويسركانى)
* محلّ اشكال است. (دهكردى، يزدى)
* مشكل است. (صدر)
[٢] با فرض زنده بودن آن شخص مشكل است فروختن، بلى هرگاه مرده باشد و قيمت ندادهباشد وتركه نداشته باشدكه اداء دين شود جايز استفروختن. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] در چند صورت ازآنمواضع قوّت دارد جواز، يكىفروختن او به كسى كه بر او آزاد مىشود، مثل پدر و مادر و اولاد، ديگر هرگاه خويشى از او بميرد كه وارثى غير از او نداشته باشد و او را مىخرند و آزاد مىكنند، ديگر هرگاه جنايتى به كسى برساند مىتواند او را استرقاق كند و بفروشد، ديگر هرگاه بفروشند او را به شرط اينكه مشترى او را آزاد كند. (يزدى)
[٤] يا كمتر يا بيشتر، نصف از باب مثال است. (دهكردى، يزدى)
[٥] هرچند مال او منحصر در آن باشد. (دهكردى، يزدى)
[٦] اين شرط در سرايت به حصّه شريك معتبر است نه به حصّه مال خودش. (يزدى)