جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٦ - قسم چهارم ام ولد است
آزاد كردن عتق، پس تدبير كافر صحيح است، بنابراين قول.
ششم آنكه: تدبير را از شرط مجرّد گرداند، پس اگر معلّق بهشرطى سازد چون آمدن زيد از سفر مثلًا صحيح نيست.
هفتم: تعيين [١] و بعضى اين را شرط نمىدانند. (نسخه تويسركانى) و مدبّر همان بنده است، آقا مىتواند كه در او تصرّف كند بهفروختن و بخشيدن و غيرآن. و اگر او را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير او باطل مىشود يا نه؟ مجتهدين را در اين دو قول است:
اكثر [٢] برآنند كه باطل مىشود. [٣] و اگر مدبَّر بگريزد تدبيرش باطل مىشود. [٤]
و صحيح است تدبير كنيز حامله بىآنكه طفل او داخل باشد، و عكس آن جايز است. و سنّت است گواه گرفتن دو عادل برتدبير.
قسم چهارم امّ ولد است:
و او كنيزى است كه از آقاى خود حامله شود. و در او دو چيز شرط است:
شرط اوّل آنكه: از آقاى خود حامله شود به طفل آزادى در حالتى كه مِلك او باشد، پس اگر وطى كننده غلام باشد، يا كنيز ديگرى را به شبهه [٥] دخول كند و بعد از آنكه حامله شود مالك او گردد امّ ولد نمىشود. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه در اين صورت نيز امّ ولد مىشود. و همچنين اگر ولد بنده باشد، مثل آنكه كنيز شخصى را به نكاح درآورد و شرط كند كه ولد او بنده آقا باشد، آنگاه حامله شود، و بعد از آن كنيز را بخرد امّ ولد نمىشود. امّا اگر كنيز خود را به شخصى تزويج نموده باشد آنگاه خود
______________________________
[١]-
تعيّن احوط است. (تويسركانى)
[٢] قول اكثر اصحّ است و محلّ كلام در جائى است كه پيش از فروختن رجوع نكرده باشد و بفروختن هم قصد رجوع نكند والّا اشكالى در صحّت بيع و بطلان تدبير نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] قول به بطلان احوط و اقوى است. (تويسركانى)
[٤] در صورتىكه معلّق بر موت مولى باشد، و اما هرگاه معلّق بر موت مخدوم باشد باطل نمىشود به گريختن. (دهكردى، يزدى)
[٥] يا به عقد دوام يا متعه. (دهكردى، يزدى)