جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٥ - قسم سوم تدبير است
و تدبير بر سه قسم است:
اوّل: تدبير واجب [١] مثل آنكه به صيغه نذر گويد كه: «للَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدي بَعْدَ وَفاتىْ» يعنى خداى راست برمن آزاد كردن بنده من بعد از وفات من. و رجوع در اين قسم جايز نيست.
دوم: تدبير مستحبّ، و آن مطلق تدبير است و رجوع در آن جايز است.
سوم: تدبير مكروه، چون تدبير كافر و ناصبى.
و شروط تدبير شش است:
اوّل: صيغه، چون «انْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتيْ» يعنى تو بعد از وفات من آزادى. و آنچه دلالت برآن كند. و اشارت اخْرس به جاى صيغه گفتن او است
دوم آنكه: صيغه از بالغ و عاقل واقع شود، پس از طفل [٢] و ديوانه صحيح نيست.
سوم: جايزالتصرّف باشد؛ پس از سفيه [٣] و مفلسى [٤] كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند.
چهارم آنكه: قصد كند پس از غافل و مست و خفته و كسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.
پنجم آنكه: قصد قربت كند [٥] پس تدبير كافر صحيح نيست. و بعضى [٦] از مجتهدين نيّت قربت را شرط نمىدانند و مىگويند: تدبير وصيّتى است به آزاد كردن، نه
______________________________
[١]-
مراد وجوب بعد از صيغه است و الّا نذر كردن واجب نيست. (نخجوانى، يزدى)
[٢] بطلان تدبير ده ساله احوط است. (تويسركانى)
[٣] احوط بطلان تدبير سفيه است. (تويسركانى)
[٤] بطلان تدبير مفلس هرگاه معلّق بر موت مولى باشد معلوم نيست، چون منافات با حقّ غرماء ندارد، بلى اگر معلّق بر موت غير مولى باشد و پيش از مولى بميرد صحيح نيست. (نخجوانى، يزدى)
[٥] قصد قربت احوط است و مع ذلك بطلان تدبير كافر مشكل است. (تويسركانى)
[٦] قول اين بعض اقوى است. (نخجوانى، يزدى)