جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٧٩ - قسم اول آزاد كردن بنده
نذر كند آزاد كردن غلام كافر را جايز است.
ششم آنكه: مالك غلام باشد، پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست، و اگر صاحب غلام بعد از آن راضى شود و اذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است، اصحّ [١] آن است كه جايز نيست[١].
هفتم آنكه: جنايتى [٢] از غلام بركسى واقع نشده باشد، چه در اين صورت آزاد كردن او صحيح نيست.
و بعضى از مجتهدين تعيين را شرط كردهاند، پس اگر گويد: يكى از دو غلام من آزاد است، صحيح نيست. [٣] و بعضى از مجتهدين اين شرط را نمىدانند و مىگويند:
مخيّر است [٤] در معيّن ساختن يكى از دو غلام.
تتمّه:
هفت امر تعلّق به آزاد كردن دارد: چهار امر مستحبّ است، و سه مكروه.
امّا چهار امر مستحبّ:
اوّل: آزاد كردن غلام مؤمن.
دوم: آزاد كردن غلام مؤمنى كه هفت سال خدمت او كرده باشد.
سوم: هر گاه غلام خود را حدّ بزند [٥] سنّت است كه او را آزاد كند.
چهارم: يارى كردن غلامى را كه آزاد كرده باشد و از كسب عاجز شده باشد.
______________________________
[١]
اين قول احوط است. (تويسركانى)
* احوط اين است كه مجدّداً او را آزاد كند به اجراء صيغه عتق. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* احوط آن است كه ثانياً او را مالك آزاد نمايد. (صدر)
[٢] يعنى جنايت عمدى و امّا هرگاه خطائى باشد مانع نيست. (دهكردى، يزدى)
[٣] قول به بطلان احوط است. (تويسركانى)
[٤] قول به عدم شرطيّت اصحّ است و احوط تعيين به قرعه است، خصوصاً هرگاه پيش از تعيين بميرد. (دهكردى، يزدى)
[٥] بدون استحقاق حدّ. (دهكردى، يزدى)
[١] در برخى نسخهها: جايز است.