جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٧٤ - موقف دوم در امورى كه به قرض دادن متعلق است
چهارم: طلب كردن قرض دهنده مال خود را از كسىكه قادر بردادن نباشد، بلكه مىبايد كه با او مدارا كند.
پنجم: طلب كردن او است مال خود را از كسى كه ملتجى به حرم كعبه شده باشد، مگر آنكه در حرم قرض داده باشد. و بعضى از مجتهدين مدينه طيّبه و مشاهده مشرّفه را نيز ملحق به كعبه ساختهاند. [١][١]
ششم: قرض گرفتن كسىكه قادر بر دادن آن نباشد.
هفتم: نماز كردن قرضدار در اوّل وقت. [٢]
و امّا چهار امر سنّت:
اوّل: قرض دادن.
دوم: ظاهر ساختنِ قرض گيرنده مالدارى و مفلسىِ خود را برقرض دهنده.
سوم [٣]: وفا كردن به شرطى كه كرده باشند.
چهارم آنكه: اگر هديه جهت قرض، گيرنده بياورد با مال خود حساب كند[٢].
و امّا چهار امر مكروه:
اوّل: مالدار را قرض كردن بىضرورتى، امّا اگر ضرورت باشد جايز است، چه در
______________________________
[١]
اين قول خالى از قوّت نيست. (نخجوانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
* با مطالبه ديّان و تمكّن از اداء و همچنين هر شغلى كه منافى فوريّت اداء باشد و مع ذلك هرگاه نماز كند يا غير آن از عبادات صحيح است هر چند معصيت كرده است در تأخير اداء دين كه واجب فورى است با مطالبه و تمكّن. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* اگر تمكّن از اداء دارد و قرض دهنده مطالب است على الاحوط. (صدر)
[٣] احوط وفاء كردن به شرطى است كه كرده است. (تويسركانى)
[١] حلبى، كافى: ٣٣١.
[٢] عبارت در نسخهاى ديگر اين چنين است: اگر هديه جهت قرض دهنده بياورد مال خود حساب كند.