جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٥٥ - فصل دوم شروطى كه در نيابت حج معتبر است
نايب باشد، كه در اين دو صورت نيابت كردن او جايز است با وجود آنكه مخالف مذهب باشد. و بعضى از مجتهدين اين دو صورت را نيز جايز نداشتهاند [١][١].
و جايز است كه زن نايب مرد شود و برعكس. و همچنين جايز است كه غلام يا كنيزى كه عادل باشند [٢] به رخصت آقاى خود نايب شوند.
واگر نايب در اثناى راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود، نايب ديگر بايد گرفت كه از آنجا كه او فوت شده، روانه حجّ شود، وورثه او را از وجه اجاره موازى مسافتى [٣] كه قطع كرده مىرسد و بس، و تتمّه به [٤] ورثه صاحب مال مىرسد.
و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقى افعال چيزى بجا نياورده باشد آنچه به فعل آورده كافى است، و احتياج به نايب گرفتن ديگر نيست. امّا ميانه مجتهدين خلاف است، بعضى بر آنند كه در اين وقت [٥] كلّ مبلغى كه وجه اجاره او است به وارث او مىرسد [٦].[٢]
والسلام على من اتبع الهدى
______________________________
[١]
و احوط نيز جايز نبودن است. (صدر)
[٢] بلكه اگر عادل هم نباشند و كافى است احراز بجا آوردن نائب مناسك حجّ را. (خراسانى)
[٣] در صورتى كه قطع مسافت داخل در وجه اجاره باشد. (خراسانى)
[٤] بلكه تتمّه را بايد صرف حجّ نمود و نائب گرفت، چنانچه تصريح بر آن نموده. (مازندرانى)
[٥] احوط در اين صورت دادن به وارث با گذرانيدن به صلح است. (تويسركانى)
[٦] اگر متعلّق اجاره اعمّ از تمام مناسك حجّ يا آنچه به حكم آن است از امرى كه مبرء ذمّه منوب عنه بوده باشد، و امّا اگر متعلّق آن خصوص مناسك باشد استحقاق ورثه اجير تمام مبلغ را در اين صورت وجه ندارد. (خراسانى)
* و اقوى تفصيل است ما بين اين كه اجير باشد كه ذمّه ميّت را برئ كند يا اجير باشد كه تمام افعال را بجا آورد، در صورت اوّلى به وارث او ميرسد و در دوم تقسيط مىشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* احوط تصالح و تراضى ا ست. (صدر)
* در صورت اطلاق اجاره اين قول اقرب است نه در صورت توزيع و تقسيط اجرت بر جميع افعال حجّ. (مازندرانى)
[١] ابن ادريس، سرائر ١: ٦٣٢. قاضى ابن برّاج، مهذّب ١: ٢٦٩.
[٢] شيخ طوسى، خلاف ٢: ٣٩٠، مسأله ٢٤٤. ابنزهره، غنيه: ١٩٧. شهيد دوم، مسالك ٢: ١٦٩.