جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٥٤ - فصل دوم شروطى كه در نيابت حج معتبر است
دوم آنكه: عادل باشد [١] پس حرام است [٢] كه غيرعادل را نايب حجّ سازند. امّا اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند كه حجّ را بهفعل آورده در اين صورت حجّ او كافى است و احتياج به نيابت عادل گرفتن نيست. و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظنّ غالب باشد كه نايب افعال حجّ را بجاآورد، نايب گردانيدن او جايز است [٣][١].
سوم آنكه: در ذمّه نايب حجّ واجب [٤] نباشد.
چهارم آنكه: افعال حجّ را بالتمام داند، يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت بجاآوردن هرفعلى را از او تعليم گيرد.
پنجم آنكه: در نيّت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى بجامىآورم.
ششم آنكه: آن شخصى كه نايب به نيابت او حجّ مىگزارد بايد كه شيعه اثنا عشرى باشد، پس نايب مخالف مذهب شدن جايز نيست [٥] مگر آنكه پدر يا جدّ [٦] پدرىِ
______________________________
[١]-
اقوى عدم اشتراط عدالت است درنيابت بلكه وثوق و اطمينان به فعل كافى است.
(تويسركانى)
[٢] بلكه حرام نيست. (خراسانى)
* اصل نائب گرفتن غير عادل حرمت آن وجهى ندارد، بلى دادن مال ميّت را به او با اين كه نداند افعال حجّرا بجاىمىآورد جايز نيست وكفايت در ابراء ذمّه ميّتنمىكند. (مازندرانى)
* يعنى مبرء ذمّه ميّت نيست. (نخجوانى، يزدى)
[٣] به شرط آنكه ظّن به مرتبه وثوق و اطمينان برسد. (نخجوانى)
[٤] اگر معيّن باشد در همان سال اجاره. (خراسانى)
* يعنى در آن سال كه نائب مىشود از جهت ديگر حجّ بر او واجب نباشد، پس اگر حجّ واجب باشد لكن نه در آن سال ضرر ندارد، و همچنين اگر در آن سال واجب باشد و لكن متمكّن از آن نباشد. (دهكردى، يزدى)
* حجّى كه بر او واجب است باشد در همان سال كه نايب حجّ شده، پس اگر حجّ واجب در ذمّه داشته باشد در سالهاى بعد از اين مانع از نائب شدن قبل نيست و همچنين كسى كه حجّ بر ذمّه او هست و تمكّن از اداء آن ندارد جايز است نائب شود. (مازندرانى)
[٥] اگر ناصبى باشد و در غير ناصبى بنابر احوط. (خراسانى)
[٦] در جدّ اشكال است. (خراسانى)
[١] محقّق عاملى، مدارك ٧: ١٠٩.