و قرض را از متروكات وافيه او بيرون كنند، و آنچه بعد از آن بماند به وارث مى‌رسد، و اگر چيزى نماند از متروكات او چيزى به وارث نمى‌رسد. و همچنين اگر همه متروكات او مساوى اجرت‌المثل حجّ باشد كلّ متروكات او را به اجرت حجّ بايد داد و وارث از متروكات او محروم مى‌شود.

و هر گاه شخصى تبرّع نمايد و بى‌اجرت به نيابت ميّت حجّ بجاآورد در اين صورت حجّ از ذمّه ميّت ساقط مى‌شود و لازم نيست كه نايب به جهت او بگيرند. وهمچنين اگر شخصى به تبرّع از مال خود شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت آن ميّت حجّ كند.

و بدان‌كه ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه نايب از كجا متوجّه حجّ شود، بعضى برآنند كه از آنجا كه فوت شده واجب است متوجّه حجّ شود، و بعضى برآنند كه توجّه از ميقات كافى است، و بعضى برآنند كه اگر متروكات ميّت وفا كند از محلّ فوت متوجّه شود، و اگر به آن وفا نكند از ميقات. و اين قول [١] به صواب [٢] نزديك‌تر است،

______________________________
[١]- قول سوم كه مختار مصنف است احوط است و لزوم آن معلوم نيست، بلكه قول دوم كه‌كفايت از مواقيت باشد اقرب به قواعد است. (تويسركانى)

* بلكه قول دوم اقوى و اقرب است. (خراسانى)

* قول اوّل با آنكه اقرب است احوط است فى الجمله. (مازندرانى)

* اظهر قول دوم است مطلقا و لو اين كه تركه بر حجّ بلد وفا كند و وصيّت بر حجّ بلد بكند، غاية الامر در صورت وصيّت زياده از اجرت حجّ ميقات از ثلث حساب مى‌شود اگر ورثه از اصل امضاء نكند چنانچه احوط بر كبار اين است كه حجّ بلد بگيرند و زياده از اجرت حجّ ميقات از خود حساب كنند و بر صغار محسوب ندارند و از اينجا معلوم شد كه رجوع قول دوم بر سوم درست نيست، بلى بعيد نيست كه قول اوّل راجع بر او باشد و اظهر اين است كه مناط بلد موت است نه وطن ولو اين كه ابعد از وطن شود. (نخجوانى)

* بلكه اقرب قول دوم است، بلى احوط از براى كبار ورثه استيجار از محلّ موت است به اين كه مقدار زايد بر ميقات را از حصّه خود بدهند و بر صغار محسوب ندارند، چنانچه هرگاه وصيّت به حجّ بلدى كند زائد بر ميقات از ثلث بايد خارج شود يا ورثه امضاء كند و مناط بلد موت است نه وطن. (يزدى)

[٢] ولى اصوب موافق احتياط آنكه مازاد از اجرت از ميقاتگاه را كبار ورثه پاى خود محسوب كنند و صغار را معاف نمايند. (دهكردى)