جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٢٥٣ - فصل دوم بدانكه زكات در نه چيز واجب است طلا، نقره، گندم، جو، خرما، مويز، شتر، گاو و گوسفند
فصل دوم بدانكه زكات در نُه چيز واجب است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، مويز، شتر، گاو و گوسفند.
و بر شخصى واجب است كه بالغ و عاقل [١] باشد و بنده نباشد، و مالك نصاب باشد بهتفصيلى كه مذكور خواهد شد، و قدرت داشته باشد كه در مال خود تصرّف نمايد، پس در مالى كه غصب شده باشد زكات نيست.
و زكات طلا و نقره دادن وقتى واجب است كه سه شرط بهم رسد:
اوّل آنكه: سكّه داشته باشد اگرچه آن سكّه متروك شده باشد و كسى به آن معامله نكند، پس در شمشه طلا و نقره و طلاآلات و نقرهآلات زكات نيست، و همچنين در زر مطلّس [٢][١] اگرچه مردم به آن معامله كنند.
دوم آنكه: هريك از طلا و نقره بهنصاب رسيده باشد.
و نصاب طلا بيست مثقال شرعى است، و در كمتر از بيست مثقال زكات نيست.
و اگر بر بيست مثقال يك مثقال يا دومثقال يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات نيست تا به چهار مثقال رسد. و همچنين اگر بربيست و چهار مثقال يك مثقال يا دو مثقال يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات نيست تا وقتى كه به چهار مثقال برسد، و بر اين قياس ...
و نصاب نقره دويست درهم [٣] است، و در كمتر از آن زكات نيست. و همچنين
______________________________
[١]-
زكات خصوص نقدين بر شخصى واجب است كه بالغ و عاقل باشد، امّا باقى پس در
تعلّقزكات به آن بلوغ و عقل معتبر نيست على الاصحّ الاظهر الاقوى. (كوهكمرهاى)
[٢] اگرچه احتياط در اين با رواج معامله به آن سزاوار نيست ترك شود. (خراسانى)
* هرگاه از اوّل سكّه داشته است واجب است زكات، بلكه هرگاه نداشته لكن معامله با آن قرار شده است احوط دادن است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] و درهم سيزده نخود إلّادو خمس نخود است كه دوازده نخود و سه خمس نخود باشد. (مازندرانى، نخجوانى)
[١] طلائى كه سكّه آن را محو كرده باشند، يا محو شده باشد.