مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)

تتمة كتاب الصلاة

القول في صلاة القضاء

(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه،

بقي هنا فروع

الأول لو أتى حال خلافه عملا على خلاف مذهبه و لكن كان موافقا للمذهب الحق ثم استبصر

الثاني إذا استبصر في الوقت و قد أتى الفعل في أوله على وفق مذهبه

الثالث لو استبصر ثم خالف و أتى عمله على وفق مذهبه ثم استبصر ثانيا،

(مسألة 2) لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء

(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،

(مسألة 4) يجب قضاء غير اليومية من الفرائض -

(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،

هنا مسائل

الاولى يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار؛

الثانية يجوز قضاء ما فات في الحضر تماما في السفر،

الثالثة لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس و فاتت فريضته،

(مسألة 6) لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا

(مسألة 7) يستحب قضاء النوافل الرواتب،

(مسألة 8) إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق

(مسألة 9) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات

(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح - مثلا - مرات،

(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء،

و القائلون بالمضايقة استدلوا بامور

الأول أصالة الاحتياط؛

الثاني قوله تعالى أقم الصلاة لذكري

الثالث أخبار كثيرة

و استدل لعدم وجوب الفور في القضاء بوجوه

الأول لزوم العسر و الحرج و التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان،

الثاني قيام سيرة المسلمين على إتيان الصلوات الحاضرة في أول أوقاتها

الثالث أصالة البراءة عن وجوب الفورية

الرابع الأخبار

(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،

(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة؛

(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى،

هنا مسألتان

فالاولى منهما أنه يجوز الإتيان بالنوافل أداء و قضاء لمن عليه القضاء

المسألة الثانية أنه يجوز الإتيان بالنافلة بعد دخول وقت الحاضرة و قبل إتيانها

(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛

(مسألة 16) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛

القول في صلاة الاستئجار

(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره،

(مسألة 2) لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به

(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها

(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير،

(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،

(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده

(مسألة 7) يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر

(مسألة 8) قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء

(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر

(مسألة 10) لو عين للأجير وقتا و مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة

(مسألة 11) لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير اجرة المثل بعمله،

(مسألة 12) لو لم يعين كيفية العمل - من حيث الإتيان بالمستحبات -

البحث في صلاة الجمعة

القول في وجوبها

(مسألة 1) تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها و بين صلاة الظهر(1)،

(مسألة 2) من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،

(مسألة 3) يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،

القول في شرائط صلاة الجمعة

الشرائط

الأول العدد،

الثاني الخطبتان،

الثالث الجماعة،

الرابع أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال،

أحكام الشروط

(مسألة 1) لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة،

(مسألة 2) لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا،

(مسألة 3) لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمى الواجب،

(مسألة 4) لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب(10)

(مسألة 5) إن دخل الإمام في الصلاة، و انفض الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلا الإمام،

(مسألة 6) إن دخل العدد - أي أربعة نفر مع الإمام - في صلاة الجمعة و لو بالتكبير، وجب الإتمام

(مسألة 7) يجب في كل من الخطبتين التحميد،

(مسألة 8) الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي؛

(مسألة 9) ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر - في ضمن خطبته - ما هو من مصالح المسلمين في دينهم و دنياهم،

(مسألة 10) يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس

(مسألة 11) يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،

(مسألة 12) يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة،

هنا مسائل

الاولى أنه يجب كون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة

الثانية يجب وحدة الخطيب و الإمام؛

الثالثة لو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره القادر على القيام مع الإمكان،

الرابعة يجب الجلوس بين الخطبتين،

(مسألة 13) الأحوط - لو لم يكن الأقوى - وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد،

(مسألة 14) الأحوط - بل الأوجه - وجوب الإصغاء إلى الخطبة،

هنا مسائل

الاولى اختلف فقهاؤنا في وجوب الإصغاء -

المسألة الثانية اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات -

المسألة الثالثة يستحب استقبال الخطيب الناس، و استقبال الناس إياه

المسألة الرابعة اختلف فقهاؤنا في وجوب الطهارة حال الخطبة و عدمها

المسألة الخامسة اختلف فقهاؤنا في حرمة الكلام في أثناء الخطبة على الإمام؛

(مسألة 15) قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،

(مسألة 16) الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل، إحراز أن لا جمعة هناك -

(مسألة 17) لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،

القول فيمن تجب عليه

(مسألة 1) يشترط في وجوبها امور

(مسألة 2) كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه، صحت منهم و أجزأت عن الظهر(2)،

(مسألة 3) يجوز للمسافر حضور الجمعة،

(مسألة 4) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،

(مسألة 5) تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،

(مسألة 6) تصح الجمعة من الخنثى المشكل، و لا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد،

القول في وقتها

(مسألة 1) يدخل وقتها بزوال الشمس،

(مسألة 2) لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيا،

(مسألة 3) لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،

(مسألة 4) لو تيقن أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين،

هنا مسائل

الاولى لو تيقن باتساع الوقت لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين

الثانية لو شك في بقاء الوقت وجبت الجمعة؛

الثالثة لو شك في بقاء الوقت،

الرابعة لو علم مقدار الوقت و شك في اتساعه للجمعة

(مسألة 5) لو صلى الإمام بالعدد المعتبر في اتساع الوقت، و لم يحضر المأموم -

هنا مسائل

الاولى لو انعقدت الجمعة بشروطها، و لم يحضر من سوى العدد المعتبر

الثانية هل يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، أو لا،

المسألة الثالثة لو كبر و ركع، ثم شك قبل فراغه من الركوع في إدراك الإمام في ركوعه، لم تقع صلاته جمعة

الأول شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضا؛

الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،

الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛

الرابع لو لم يتمكن المأموم - لزحام و نحوه - من السجود

الخامس صلاة الجمعة ركعتان، و كيفيتها كصلاة الصبح،

القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى

(مسألة 1) لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات

(مسألة 2) لو شك في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحل بنى على الأقل

(مسألة 3) لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاء؛

(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة

فصل في صلاة المسافر

و يشترط في التقصير للمسافر امور

أحدها المسافة،

(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،

(مسألة 2) لو كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس

(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،

(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد،

(مسألة 5) لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد، و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم،

(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبينة

(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة

(مسألة 8) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدإ السير،

ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج،

(مسألة 9) المدار قصد قطع المسافة

(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو من جهة التبعية

(مسألة 11) لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة،

ثالثها استمرار القصد،

(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص،

(مسألة 13) لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثم عاد إلى الجزم،

هنا مسائل خمس

الاولى لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ و لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد،

الثانية عين ما ذكر في الاولى، و لكن لم يكن الباقي مسافة،

الثالثة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد

الرابعة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن ما قطع من الطريق

الخامسة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن الباقي مسافة

رابعها أن لا ينوي قطع السفر؛

(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية،

(مسألة 15) لو لم يكن من نيته الإقامة، و قطع مقدارا من المسافة، ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية،

خامسها أن يكون السفر سائغا،

(مسألة 16) التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره،

(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة، و يتبعها داعي المعصية

(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة، ثم قصد المعصية به في الأثناء،

(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثم عدل إلى الطاعة،

(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية

(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا،

سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم،

سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له،

(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس،

(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيام

(مسألة 24) لو لم يكن شغله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر،

(مسألة 25) ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛

ثامنها وصوله إلى محل الترخص،

(مسألة 26) كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده،

(مسألة 27) كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص،

(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذن السامع و صوت المؤذن و الهواء هو المتوسط المعتدل

(مسألة 29) الأقوى أن الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره،

(مسألة 30) لو لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير،

(مسألة 31) لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه،

(مسألة 32) لو كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام

القول في قواطع السفر

أحدها الوطن،

(مسألة 1) لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره،

(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد؛

(مسألة 3) الظاهر أن التابع - لذي لا استقلال له في الإرادة و التعيش - تابع لمتبوعه

(مسألة 4) لو تردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية

الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات،

(مسألة 5) الليالي المتوسطة داخلة في العشرة،

(مسألة 6) يشترط وحدة محل الإقامة،

(مسألة 7) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد،

(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة

(مسألة 9) لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده،

(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها

(مسألة 11) لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما،

(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها

(مسألة 13) إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة،

(مسألة 14) لو قصد الإقامة و استقر حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام،

(مسألة 15) لو بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام،

(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها

الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا،

(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر

(مسألة 18) يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر

(مسألة 19) حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما؛ إذا خرج عن مكان التردد

(مسألة 20) لو تردد في مكان تسعة و عشرين - مثلا

القول في أحكام المسافر

(مسألة 1) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما،

(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى،

(مسألة 3) لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا؛

(مسألة 4) لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،

(مسألة 5) لو دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة،

هنا مسألتان

الاولى لو دخل وقت الفريضة و هو حاضر و مضى من الوقت مقدار تمكن فيه من فعل الصلاة أربع ركعات

المسألة الثانية لو دخل الوقت و هو مسافر و لم يصل حتى حضر و الوقت باق،

(مسألة 6) لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما و لو في السفر

(مسألة 7) إن فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا

(مسألة 8) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة

(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري،

(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور،

(مسألة 11) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»

فصل في صلاة الجماعة

و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصا اليومية،

(مسألة 1) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛

(مسألة 2) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام؛

(مسألة 3) لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة -

(مسألة 4) لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم،

(مسألة 5) لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو،

(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط

(مسألة 7) الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - و لو اختيارا -

(مسألة 8) لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة،

(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط

(مسألة 10) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،

(مسألة 11) الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة

(مسألة 12) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا و لم يدركه،

(مسألة 13) لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاء؛

(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الاخرى؛

(مسألة 15) لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

القول في شرائط الجماعة

و هي - مضافا إلى ما مر - امور

الأول أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل

الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا،

الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة

الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،

مسائل الشرائط

(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،

(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،

(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين -

(مسألة 4) لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلا -

(مسألة 5) لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء

(مسألة 6) لا بأس بالحائل غير المستقر،

(مسألة 7) لو تمت صلاة أهل الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر

(مسألة 8) إن علم ببطلان صلاة أهل الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر

(مسألة 9) يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيؤا مشرفا على العمل

القول في أحكام الجماعة

(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك

(مسألة 2) لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا

(مسألة 3) لو شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة،

(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،

(مسألة 5) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين

هنا مسائل

الاولى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين

الثانية المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد؛

الثالثة من لم يدرك الإمام في الركعتين الاوليين و أدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما؛

الرابعة لو لم يمهل الإمام لقراءة السورة اقتصر على الحمد و ترك السورة

الخامسة لو لم يمهل الإمام لقراءة الحمد أو بعضها فهل تجب على المأموم المتابعة بترك قراءة الحمد،

(مسألة 6) لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،

(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا -

(مسألة 8) لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة

(مسألة 9) تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛

(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا،

(مسألة 11) لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،

(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا،

(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،

(مسألة 14) لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة،

(مسألة 15) لو كان مشتغلا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استحب قطعها

القول في شرائط إمام الجماعة

(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هي المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة

(مسألة 2) الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته،

(مسألة 3) تثبت العدالة بالبينة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أي وجه حصل؛

(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،

هذه المسألة تتضمن مسائل

الاولى لا تجوز إمامة القاعد للقائم؛

الثانية لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد؛

الثالثة لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة -

الرابعة لا تجوز إمامة الأخرس للناطق

الخامسة هل تجوز إمامة من لا يستطيع أن يحسن ما لا يتحمله الإمام

(مسألة 5) جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل،

(مسألة 6) لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به -

(مسألة 7) لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شك فيه،

(مسألة 8) لو تشاح الأئمة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا

(مسألة 9) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم

(مسألة 10) لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه -

(مسألة 11) لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها،

(مسألة 12) لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة،

فهرس المحتويات

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦ - تتمة كتاب الصلاة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة