مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٩٢ - الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا،

لمفهوم القضية الشرطية، و لما ذكر مراراً من توقيفية العبادات.

و لا يخفى أيضاً: أنّ تحديد العلوّ اليسير الدفعي الغير المعتدّ به في موقف الإمام بمثل شبر و ما دون ذلك، ممّا لا يستفاد من الموثّقة المزبورة؛ لاختلاف النسخ في بعض فقراتها؛ ففي المحكي عن «الكافي» و بعض نسخ «التهذيب»:

«إذا كان الارتفاع ببطن مسيل»،

و في بعض آخر من نسخ «التهذيب»:

«بقطع المسيل»

أو

«يقطع مسيلًا»

، و في نسخة ثالثة منها:

«بقدر شبر»

، كذا في «التذكرة»، و في رابعة:

«بقدر يسير»

، و في «الفقيه»:

«يقطع سبيلًا»

، و في «الذكرى»:

«بقدر إصبع إلى شبر».

فمع هذه الاختلافات في النسخ لا يستدلّ بهذه الفقرة في الموثّق على حدّ محدود للعلوّ اليسير؛ فلا يجوز التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.

و في «صلاة» الحائري رحمه الله: و كذا الفقرة السابقة عليها؛ و هي قوله عليه السلام:

«و إن كان أرفع منه بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ»

لا يظهر منها هل هي شرطية مستقلّة محذوف، أو ساقط جزائها، أو أنّ كلمة «إن» وصلية حتّى يكون المراد: إنّ العلوّ الدفعي للإمام مانع لصحّة الجماعة، و إن كان بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ؟

و بالجملة: العلوّ اليسير الواقعي لا يعلم حاله من الرواية؛ فالقدر المتيقّن من العلوّ المانع الذي يفهم من الموثّق هو العلوّ الذي تكون مثل الدكّان و أمثاله. و كذا يفهم من ذيلها عدم البأس في العلوّ على وجه الانحدار مع كون الأرض مبسوطة، و المرجع في الباقي هو الأصل، و قد عرفت أنّ المرجع هو عموم‌

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[١]

، انتهى.

[١]- الصلاة، المحقّق الحائري: ٤٧٩.