مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٤ - (مسألة ٩) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم

و المتيمّم للمتطهّر (٢٧)، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص لكامل (٢٨).

أمّ قوماً و هم له كارهون، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط»[١].

و فصّل العلّامة رحمه الله في «التذكرة» و قال: الأقرب أنّه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، و الإثم على من كرهه، و إلّا كرهت‌[٢]، انتهى.

و قد حسّنه النراقي في «مستند الشيعة» و قال: لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد و يرجّحون غيره عليه و يريدون الائتمام بغيره، و هو- مع ذلك- يحملهم على الائتمام به و يمنعهم من غيره‌[٣]، انتهى.

(٢٧)- قد ذكرنا في ذيل شرح المسألة الخامسة من مسائل «القول في شرائط إمام الجماعة» وجه كراهة إمامة المتيمّم للمتطهّر تفصيلًا، و لا نطيل الكلام بالإعادة، فراجع.

(٢٨)- و العمدة في دليل عدم إمامة كلّ ناقص لكامل هو الإجماع المدّعى في كلام جماعة.

و قد يستدلّ بجملة من الأخبار:

منها: موثّقة

السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

لا يؤمّ المقيّدُ المطلقين، و لا صاحب الفلج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم‌

[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٧، الحديث ٦.

[٢]- تذكرة الفقهاء ٤: ٣٠٥.

[٣]- مستند الشيعة ٨: ٤٧.