مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٦ - (مسألة ٤) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،

(مسألة ٤): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصحّ منها،

و تُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أي خمسة نفر- رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال (٥).

كانوا كثير السفر أو العاصين بسفرهم أو المقيمين ثلاثين يوماً متردّدين؛ و ذلك لأنّ المانع من إقامتها هو السفر الموجب للقصر.

و أمّا المسافرون في الأماكن الأربعة فلا تتعيّن عليهم الجمعة؛ لكونهم مخيّرين بين القصر و الإتمام، فجازت لهم إقامتها و تركها.

الثاني: أنّه لا يجوز أن يكون المسافر الواجب عليه التقصير أن يكون مكمّلًا للعدد؛ لكونه فاقداً لشرط انعقادها؛ و هو الحضر و ما في حكمه.

(٥)- إذا انعقدت الجمعة بخمسة نفر من الرجال جاز للمرأة الدخول فيها و صحّت منها و أجزأت عن الظهر.[١]

ات:

ففي صحيح أبي همام- هو إسماعيل بن همام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ميمون البصري، ثقة- عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و إن صلّت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل»[٢].

وجه الدلالة: أنّ المراد من نقص جمعتها نقص فضيلتها بالنسبة إلى صلاتها في بيتها أربعاً، فجمعتها مجزية و لكنّها ناقصة فضيلةً.

و رواية حفص بن غياث المتقدّمة:

«و رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا

[١] بنى فضل، مرتضى، مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الصلاة) (بنى فضل) - تهران، چاپ: اول، ١٣٨٠ ه.ش.

[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٢، الحديث ١.