كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٥ - المجمل و المبين

و توجد أيضا بعض المصاديق التي وقع الكلام فيها في أنها من مصاديق المجمل أو لا، من قبيل قوله تعالى:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما،[١] فوقع الكلام في أن اليد هل يراد بها إلى المنكب أو إلى المرفق أو إلى الزند أو إلى الأصابع، فهي على هذا مجملة.

و قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ،[٢] حيث وقع الكلام في أن المراد تحريم العقد على الامّهات أو تحريم الوطء أو تحريم الضرب أو ...، و هذا يعني أن ذلك مجمل.

و قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌[٣] فوقع الكلام أن المقصود أحل ركوبها أو أكل لحمها أو غير ذلك.

و على هذا المنوال لا صلاة إلّا بطهور، حيث وقع الكلام في أن المراد نفي الصحة أو نفي الكمال.

و قد استدل كلا الطرفين- المدّعي للإجمال و النافي له- ببعض الوجوه و الأدلة.

و أشكل قدّس سرّه على التمسك بالوجوه المذكورة لإثبات الإجمال أو البيان بما حاصله: إن الإجمال و البيان هما من الأمور الوجدانية التي ينبغي الرجوع في إثباتها أو نفيها إلى الوجدان، نظير الجوع و الشبع، فكما أنه لا معنى لإثباتهما من خلال الوجوه و الأدلة كذلك لا معنى لإثبات الإجمال و البيان بواسطة الأدلة، بل المناسب ملاحظة الوجدان‌

______________________________
(١) المائدة: ٣٨.

(٢) النساء: ٢٣.

(٣) المائدة: ١.

[١] المائدة: ٣٨.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] المائدة: ١.