كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

أو بغيره: إشارة إلى الدور.

كما نبهنا عليه غير مرة: تقدّم ذلك في مبحث الواجب المطلق و المشروط.

الخامس أنه لا يدخل ...: كان من المناسب التنبيه على أن هذا الأمر ناظر إلى تفسير المعاملة.

كبعض أسباب الضمان: و أما البعض الآخر الذي هو من أسباب الضمان و ينفك عنه الضمان فهو مثل البيع و الاجارة و نحوهما، فإنها أسباب لضمان الثمن و المثمن، و إذا اجتمعت جميع الشروط المعتبرة اتصفت بالصحة و إلّا اتصفت بالفساد.

ثمّ إنه أشكلنا فيما سبق و قلنا: إنه يمكن أن يدّعى أن الاتلاف ليس من أسباب الضمان التي لا تنفك عن الضمان، بل لا يوجد سبب لا ينفك عن الضمان.

فافهم: تقدّم وجه الأمر بالفهم.

خلاصة البحث:

المراد من العبادة أحد المعنيين المتقدمين، و التفاسير الثلاثة يرد عليها إشكالان.

و المراد من المعاملة كل فعل ليس بعبادة، و له أثر يمكن أن ينفكّ عنه.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الرابع: المراد من العبادة إما ما يكون بنفسه عبادة يوجب بذاته التقرّب كالسجود، أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمرا عباديّا كسائر أمثاله، كصوم العيدين و الصلاة أيّام العادة.

و ليس المراد منها ما أمر به لأجل التعبّد به، أو ما تتوقف صحته‌