كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧ - توضيح المتن

توضيح المتن:

بأنه مطلقا ممنوع: التعبير المذكور موهم، و المقصود أورد بأن الدوران بين الوجوب و الحرمة ليس مطلقا هو من الدوران بين المفسدة و المصلحة بل ربما يكون بين المفسدتين. و قد ذكرنا فيما سبق أن مناقشة القمي ليست في أصل القاعدة بل في كون المقام صغرى لها.

و لا يخفى ما فيه فإن الواجب ...: ما ذكره مجرد دعوى كان من المناسب دعمها بالدليل، و قد ذكرنا نحن فيما سبق دعمها بوجهين.

و لكن يرد عليه: أي على أصل التوجيه بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. و الايرادات أربعة كما ذكرنا.

فإنه فيما إذا دار ...: أي فإن قانون دفع المفسدة أولى يتمّ ...

فيما لو حصل القطع: أي بالأولوية دون ما إذا حصل الظن، و واضح أنه لا يحصل عادة قطع بها.

كما في محل الاجتماع: أي كما في المجمع، و هو الصلاة في الغصب بناء على الامتناع، فإن الحرمة المشكوكة تجري البراءة عنها بلا معارضة.

إن قلت: كيف تجري البراءة عن حرمة الغصب؟ و هل يحتمل أن لا يكون حراما؟

قلت: إن المفروض أننا نتكلم على الامتناع، أي افتراض أن الموجود واحد لا يتحمّل حكمين معا بل أحدهما، فأما الحرمة ثابتة دون الوجوب أو بالعكس، و عليه فثبوت حرمة الغصب بلحاظ المجمع أمر مشكوك فتجري البراءة عنه.

فيحكم بصحته: أي لتوفّر الملاك و قصد القربة بالبيان الذي أشرنا إليه.

و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك ...: أي الذي مقامنا مصداق له،