كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٦ - توضيح المتن

ثمّ إنه كان من المناسب الإشارة إلى أصل البراءة أيضا كما أوضحنا.

لا شي‌ء يقوم ...: المناسب: لا شيئا يقوم ... فإنه عطف على خبر ليس، أعني نفس حكم العقل.

ثمّ لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا ...: أي كدليل حجية الأمارة، فكما أنه لا يدل على قيامها مقام القطع كذلك دليل الاستصحاب لا يدل على قيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة.

و ما ذكرنا في الحاشية ...: هذا مبتدأ. و خبره قوله: لا يخلو من تكلّف ...

في وجه تصحيح لحاظ واحد: أي في توجيه كفاية لحاظ واحد.

ثمّ إن قوله: (منزلة الواقع)، إشارة إلى التّنزيل بلحاظ القطع الطريقي، و قوله: (و القطع)، إشارة إلى التّنزيل بلحاظ القطع الموضوعي.

المستصحب و المؤدى: الأوّل في باب الاستصحاب، و الثاني في باب الأمارة.

و إنما كان تنزيل القطع فيما ...: أي و إنما يتحقّق تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع الموضوعي من خلال الملازمة. و كلمة بالملازمة خبر لكان.

و قوله: فيما له دخل في الموضوع يعني القطع الدخيل في الموضوع، و بكلمة أوضح القطع الموضوعي.

بين تنزيلهما: يعني المؤدى و المستصحب.

تنزيل القطع ...: أي و بين تنزيل القطع ... و التقدير: للملازمة بين تنزيل المؤدى- و هكذا المستصحب- منزلة الواقع و بين تنزيل القطع بالواقع التّنزيلي التعبّدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. و المقصود بالواقع التّنزيلي التعبّدي هو مؤدى الأمارة، حيث إنه نزّل منزلة الواقع فصار واقعا تنزيليا تعبّديّا.