كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٧ - توضيح المتن

توضيح المتن:

و لكن ذلك مع بقاء ...: هذا شروع في البحث الثاني و الثالث.

بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم و الصفة: كان المناسب هكذا: بسبب تعلّق القطع المخطئ، فإنه أوضح و أخصر.

و المراد من الحكم هو الإباحة مثلا، و من الصفة مثل المحبوبية، و التقدير: بسبب تعلّق القطع بحكم أو صفة على خلاف ما عليه الشي‌ء واقعا، فشرب الماء مثلا محبوب و مباح فإذا تعلّق القطع بكون السائل خمرا و إن شربه شرب للخمر كان القطع متعلّقا بصفة أو حكم يغاير ما هو عليه واقعا.

و لا يغيّر حسنه أو قبحه: ما سبق إشارة إلى عدم تغيّر الحكم و المحبوبية، و هنا يريد أن يشير إلى عدم تغيّر الحسن و القبح. أي و لا يغيّر تعلّق القطع حسن الفعل أو قبحه.

هذا و قد جاء في متن حقائق الأصول هكذا: و لا تغيّر حسنه أو قبحه، أي بالتاء، و ليس بالياء، كما أن فقرة (بجهة أصلا) ليست مذكورة.

ثمّ إنه بناء على متن حقائق الأصول تكون كلمة تغيّر معطوفة على تفاوت، أي بلا حدوث تفاوت فيه و لا حدوث تغيّر حسنه أو قبحه.

بجهة أصلا: لا وجود لهذه الفقرة في متن حقائق الأصول كما أشرنا.

الوجوه و الاعتبارات: العطف تفسيري.

هذا مع أن الفعل المتجرى به ...: هذا شروع في الوجه الثاني، و ما قبل كان ناظرا إلى الوجه الأوّل.

لا يكون اختياريا: و التعبير الأيسر: لا يكون مقصودا، فإن اختيارية الفعل تتحقّق بالقصد إليه و إرادته.