كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤ - توضيح المتن

كدلالة الأمر: في بعض النسخ: لدلالة الأمر، و الصواب: كدلالة الأمر.

بالإطلاق بمقدمات الحكمة: لعلّ الانسب: بالإطلاق و مقدمات الحكمة.

بالالتزام: أي بالالتزام العقلي بالبيان الآتي.

في بعض أفراد الغصب حقيقة: نعم و هو حقيقة كما ذكرنا مسبقا و ليس هو واضح الفساد.

من جهة أن وقوع ...: و ذكرنا أن الظاهر أن هذا لا يستلزم المجازية أيضا عند الاستعمال في المقيّد.

في حيّز النفي أو النهي: النفي مصداق للإخبار، كقولك: فلان لا يغصب، و النهي مصداق للإنشاء، كقولك: يا فلان لا تغصب.

ضرورة عدم الانتهاء عنها: أي عن الطبيعة، و هذا في النهي، و قوله:

(أو انتفاؤها) ناظر إلى النفي.

قلت: دلالتهما: المناسب: و التحقيق ... إذ لم تتقدّم جملة إن قلت سابقا.

ثمّ إن ضمير دلالتهما يرجع إلى النهي و النفي.

المستفاد منهما كذلك: أي ظاهرا.

فيختلف سعة: أي فيختلف العموم سعة و ضيقا.

و لا يكاد يستظهر ذلك: أي كون المراد الطبيعة مطلقة.

مع عدم دلالته عليه: الصواب: مع عدم دلالة خاصة عليه.

و ذلك لا ينافي: أي إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لا ينافي كون النهي أو النفي موضوعا للعموم، فإنه موضوع لعموم ما يراد من المتعلّق.

إذ الفرض ...: أي إن المفروض من دون إجراء مقدمات الحكمة عدم الدلالة على كون المدخول هو المطلق أو المقيّد.