كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٠ - توضيح المتن

في مقام الإهمال أو أنه استند إلى القرينة أو أنه اعتمد على القدر المتيقن في بيان تمام مراده، و على التقادير الثلاثة لا يلزم الإخلال بالغرض.

توضيح المتن:

إذا عرفت ذلك: أي المعنى الموضوع له في الأقسام الأربعة المتقدّمة.

ثمّ إن كلمة إطلاق هي بمعنى استعمال. و ضمير عندهم يرجع إلى الأصوليين.

نعم لو صحّ ما نسب ...: هذا استدراك من حكمه المتقدّم بصحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني.

و المقصود من المشهور هو المشهور قبل سلطان العلماء.

ما أريد منه ...: و هو اسم الجنس حيث إنه يراد منه الجنس، و النكرة بالمعنى الثاني حيث إنه يراد منها الحصة.

ثمّ إنه لا يخفى ما في العبارة من التطويل، و المناسب: نعم لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق موضوعا لما قيّد بالإرسال لم يصح إطلاقه عليهما.

و لا يخفى أن المطلق ...: هذا إشارة إلى مطلب آخر و لا يرتبط بالسابق، و قد أوضحنا ذلك أثناء شرح المطلب.

ثمّ إن قوله: بهذا المعنى يعني بما قيّد بالإرسال.

و هذا بخلافه بالمعنيين: أي بمعنى الجنس و الحصة فإنهما قابلان للتقييد لعدم انثلامهما بسببه.

ثمّ إن المناسب أن يعبّر هكذا: و هذا بخلافه على التفسير الآخر فإنه- المطلق- قابل له لعدم تحقّق انثلام بسببه.