كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و كون العام الكتابي: هذا إشارة إلى الدليل الأوّل من الأدلة الأربعة المتقدمة.

مع أن الخبر ...: أي و الحال أن الخبر صالح بدلالته و سنده للتصرف في أصالة العموم بخلافها هي فإنها ليست صالحة لرفع اليد عن اعتبار الخبر من حيث سنده و دلالته.

و لا ينحصر الدليل ...: هذا إشارة إلى الدليل الثاني.

كي يقال ...: أي كي يقال: إن الإجماع يختصّ ثبوته بما إذا لم يوجد على خلاف الخبر دليل، و المفروض أن العام القرآني دليل.

و الأخبار الدالة على ...: هذا إشارة إلى الدليل الثالث.

غير مخالفة العموم: أي بنحو العموم و الخصوص المطلق.

فافهم: تقدّم وجهه.

و الملازمة: هذا إشارة إلى الدليل الرابع.

خلاصة البحث:

يجوز تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد لوجهين: السيرة و لزوم طرح أغلب أو كل الأخبار.

و استدل على عدم الجواز بأربعة أدلة كلها قابلة للمناقشة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

فصل: تخصيص العام القرآني بالخبر:

الحقّ جواز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص- كما جاز بنفس الكتاب الكريم أو بالخبر المتواتر أو بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية- لوجهين: