كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٢ - توضيح المتن

١- إننا لا نحتاج إلى هذا الجواب، فإن مفاد الصيغة هو الحكم الجزئي، و لكن رغم ذلك يمكن الحكم بارتفاع الكلي، و ذلك ببركة التمسك بفكرة العلّيّة الانحصارية التي تدل عليها الجملة الشرطية أو الوصفية.

٢- إن كون مفاد الصيغة هو الحكم الكلي أمر أوّل الكلام بل هو الحكم الخاص الجزئي، و كيف لا و خصوصية الإنشاء دخيلة في المعنى المستعمل فيه، أي هي مستفادة من نفس اللفظ.

هذا حاصل ما أجاب به الشيخ الأعظم.

و ناقشه الشيخ الخراساني بأن خصوصية الإخبار و الإنشاء ليستا مأخوذتين جزءا في المعنى المستعمل لما تقدمت الإشارة إليه من أن خصوصيات الاستعمال لا يمكن أخذها جزءا في المعنى المستعمل فيه و إلّا يلزم أخذ المتأخر في المتقدّم.

توضيح المتن:

من فوائد العليّة: أي الانحصارية، و كان المناسب إضافة ذلك.

و المراد من مطلق الوجوب طبيعي وجوب الإكرام مثلا.

كما في اللقب ...: أي إن ارتفاع شخص الحكم ليس من بركات أداة الشرط بدليل أنه يتحقق حتّى في اللقب و الوصف و إنما هو من بركات حكم العقل بارتفاع كل مقيّد بارتفاع قيده، و بكلمة أخرى هو من بركات قاعدة الاحترازية في القيود.

بما يرجع إلى ما ذكرنا: هذا تفسير لما تفصي به عن الإشكال، أي إن ما تفصي به عن الإشكال، و هو ما أشرنا إليه سابقا- و هو أن مفاد الصيغة الوجوب الكلي- قد أورد قدّس سرّه عليه بوجهين.