كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤١ - خلاصة البحث

أو بالتسبّب بها إليه: أي بالمعاملة إلى المضمون.

و إنما يقتضي الفساد فيما إذا ...: يمكن أن يقال: إن هذا تفصيل في غير محل الكلام، فإن الكلام هو في النهي عن المعاملة لا في النهي عن شي‌ء آخر غير المعاملة، و معلوم أنه في الحالة المذكورة لا يكون النهي نهيا عن نفس المعاملة بل عن شي‌ء آخر، و هو أكل الثمن مثلا.

في بيع: كالبيع الربوي.

في بيع شي‌ء: كبيع الخمر و الخنزير.

لا المعاملات بالمعنى الأعم: تقدّم الإشكال في التضييق المذكور.

فالمعوّل هو: هذا هو أشبه بالخلاصة لما تقدّم.

من الحرمة: أي التكليفية.

ثمّ إنه قد تقدّم منّا الإشكال في التلخيص المذكور فلاحظ.

نعم ربما يتوهم: هذا شروع في بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية.

حيث دلّ: هذا تقريب الدلالة.

و لا يخفى أن الظاهر: هذا جواب عن التمسك بالصحيحة.

و بالجملة: هذا شروع في الجواب الثاني عن الصحيحة، و منه يتضح أن التعبير بقوله و بالجملة ليس في محله، و المناسب: ثمّ إنه مع التنزّل لو لم يكن ظاهرا في ...

خلاصة البحث:

النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها لعدم الملازمة عرفا بين الحرمة التكليفية و الفساد.

نعم مع النهي عن بعض اللوازم قد يستفاد الفساد.