كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢١ - مضاربة العامل مع الغير

[مضاربة العامل مع الغير]

مسألة ٣٠: لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر اجيرا إلّابإذن المالك. نعم، لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدّمات على ما هو المتعارف، وأمّا الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك، ومعه لا مانع منه، كما أنّه لا يجوز له أن يضارب غيره إلّابإذن المالك [١].

مسألة ٣١: إذا أذن في مضاربة الغير فإمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة، وإمّا بجعله عاملًا لنفسه، أمّا الأوّل فلا مانع منه، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى، واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى ويكون الربح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني، وليس للأوّل شي‌ء إلّاإذا كان بعد أن عمل عملًا وحصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك، وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية، بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقلّ ممّا اشترط له في الاولى، كأن يكون في الاولى بالنصف وجعله ثلثاً في الثانية لا يستحقّ تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك، وربما يحتمل جواز اشتراط شي‌ء من الربح، أو كون الزيادة له بدعوى أنّ هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثمّ جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له.

[١] كلّ ذلك واضح على القاعدة.