كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠ - تعريف المضاربة

ولعلّ التسلسل المنطقي يقتضي البحث في المطالب التالية:

المطلب الأوّل: في تعريفها، وأركانها، وصفتها من حيث اللزوم والجواز، حيث إنّ اللزوم والجواز الحقّيين داخلان في صميم العقد على ما حققناه في محلّه.

المطلب الثاني: في تخريج مشروعيتها وصحّتها.

المطلب الثالث: في شروط صحّتها.

المطلب الرابع: في أحكام المضاربة الصحيحة.

المطلب الخامس: في حكم التنازع واختلاف ربّ المال والعامل.

المطلب السادس: في انهاء المضاربة أو انفساخها.

المطلب السابع: في أحكام المضاربة الفاسدة.

وهذه المطالب مبثوثة في مجموع ما بحثه السيّد الماتن قدس سره خلال الفروع والمسائل القادمة بشكل وآخر، زائداً على تفريعات ومسائل يتعرّض إليها عرضاً، وليست هي ممّا ترتبط بالمضاربة بالخصوص على ما سيظهر.

ونحن نحاول السير حسب ترتيب الماتن قدس سره، إلّاأنّه في البداية نبحث عن المطلبين الأولين بالتسلسل الذي ذكرناه وبشي‌ء من التفصيل قبل التعرّض للمطلب الثالث الذي ذكره الماتن قدس سره بشكل مستقل؛ وذلك لما لهما من الأهمية ولكونهما الأساس لجملة من النتائج التي سوف ننتهي إليها في المطالب الاخرى فنقول:

المطلب الأوّل‌:

في تعريف المضاربة وبيان أركانها وصفتها من حيث اللزوم والجواز: