فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦١ - القول الأول إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه،

«فاستلّه من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ.»[١] أقول: يمكن أن يكون مثل هذا الإجراء قبل تشريع الشروط، و الخبر المذكور نقل عمل لا نعرف وجهه و كيفيّته. و كيف كان، فلا تصلح تلك الأخبار للمعارضة مع ما مرّ من الإجماع و الروايات الكثيرة الدالّة على اشتراط كون السرقة من الحرز.

المطلب الثاني: في المعنى المراد من الحرز

إنّ لفظ «الحرز» مذكور في كلمات الأصحاب و معقد إجماعهم و قد ورد في خبر عوالي اللآلي أيضاً[٢] كما لاحظت، كما أنّه ورد بعض مشتقّاته في جملة من الأخبار، مثل ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله عليه السلام: «قد حواه و أحرزه»[٣] و قد وقع البحث فيما يراد منه، و إليك بعض الأقوال فيه:

القول الأوّل: إنّ الحرز هو كلّ موضع ليس لغير المالك أو المتصرّف فيه،

الدخول فيه إلّا بإذنه؛ و هذا المعنى هو الذي نسبه الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط إلى الأصحاب قائلًا: «و هو الذي يقوى في نفسي»[٤]، و قد نسب جمع آخر أيضاً هذا المعنى إلى الأصحاب، كابن زهرة و قطب الدين الراونديّ و السيوريّ رحمهم الله‌[٥]. و هذا المعنى يظهر من‌

[١]- سنن أبي داود، ج ٤، ص ١٣٨، الرقم ٤٣٩٤- و راجع: سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ٨٦٥، الرقم ٢٥٩٥- السنن الكبرى، ج ٨، ص ٢٦٥.

[٢]- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ١٧ من أبواب حدّ السرقة، ح ٩، ج ١٨، ص ١٣٦.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٤٣.

[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ٢٢.

[٥]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٣٠- فقه القرآن، ج ٢، ص ٣٨٣- كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٥٠.