إيّاها، أو وقّفها عليه، أو كانت ملكاً للسارق عنده غصب من أبيه، أو وديعة، أو غير ذلك، أو أباح له وطء الأمة، أو متّعه بها؛ و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم يحدّ، للشبهة. و أمّا مع الإقرار فإنّه يقام عليه الحدّ و القطع، لأنّه يثبت عليه القطع بإقراره، و الحدّ بالزنا بإقراره، و هما من حقوق اللَّه تعالى، فلا يقف على حضور الغائب. و الظاهر يوجب القطع و إقامة الحدّ عليه، و هو قوله تعالى: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[١] و قوله: «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[٢].»[٣] و في الحقيقة ملاك عدم القطع عنده فيما غاب المالك، حصول الشبهة لا عدم مطالبة المسروق منه، فهو قائل بأنّ المدار في حقوق الآدميّين مطالبة من له الحقّ، و لكنّه يقول:

إنّ حدّ السرقة من حقوق اللَّه لا من حقوق الناس، فليس نزاعه كبرويّاً بل هو صغرويّ.

و لكن ذكر ابن إدريس رحمه الله هنا كلاماً مبسوطاً مرجعه إلى اشتراط المطالبة في حدّ السرقة، لأنّه من حقوق اللَّه تعالى و لكن يتعلّق به حقّ الناس، و نحن ننقله هنا لما فيه من الفوائد، قال رحمه الله: «الحقوق على ثلاثة أضرب، حقّ للَّه محض، و حقّ للآدميّ محض، و حقّ للَّه و يتعلّق بحقّ للآدميّين. فأمّا حقوق اللَّه المحضة، فكحدّ الزنا و الشرب، فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدميّ. و أمّا حقوق الآدميّين المحضة المختصّة بهم، فلا يطالب بها الإمام إلّا بعد مطالبتهم إيّاه باستيفائها. فأمّا الحقّ الذي للَّه و يتعلّق به حقّ الآدميّ، فلا يطالب به أيضاً و لا يستوفيه إلّا بعد المطالبة من الآدميّ، و هو حدّ السارق، فمتى لم يرفعه إليه و يطالب بماله، لا يجوز للحاكم إقامة الحدّ عليه بالقطع. فعلى هذا التحرير، إذا قامت عليه البيّنة بأنّه سرق نصاباً من حرز لغائب و ليس للغائب وكيل يطالب بذلك، لم يقطع حتّى يحضر الغائب و يطالب. فأمّا إن قامت عليه البيّنة أو أقرّ بأنّه قد زنى بأمة غائب، فإنّ‌

[١]- المائدة( ٥): ٣٨.

[٢]- النور( ٢٤): ٢.

[٣]- كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٤٤٥ و ٤٤٦، مسألة ٤٢.