فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٢ - الأمر الأول في البينة

طرق الإثبات‌

نبحث عن هذا الفصل ضمن ثلاثة أمور، و هي:

الأمر الأوّل: في البيّنة

لا خلاف و لا إشكال بين فقهاء الفريقين- الذين تعرّضوا لطرق إثبات الموجب للقطع- في أنّه يثبت بشهادة عدلين‌[١]، و ذلك لعموم ما دلّ على حجّيّة البيّنة أو إطلاقه، و لخصوص بعض الأخبار الواردة المتفرّقة في أبواب حدّ السرقة[٢]. و عدم ثبوت الزنا

[١]- راجع: المقنع، ص ٤٤٨- المقنعة، ص ٨٠٣- الكافي في الفقه، ص ٤١١- المراسم العلويّة، ص ٢٦١- النهاية، ص ٧١٦- المبسوط، ج ٨، ص ٤١- الوسيلة، ص ٤١٩- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٨٥- الجامع للشرائع، ص ٥٦١- المختصر النافع، ص ٢٢٤- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٥- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٦٦، الرقم ٦٨٦٦- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٢- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٧٦- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٦٢- كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٥٠- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٤، مفتاح ٥٤٥- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٧- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٢٠- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢١- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٨، مسألة ١- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٩٩، مسألة ٢٣٥- و راجع لآراء فقهاء السنّة: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج ٢، ص ٤٥٤- المبسوط، ج ٩، ص ١٤٢- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، صص ٢٨٩ و ٢٩٠- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ١٦٣- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٥، ص ١٢٣- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، ص ٦١١، الرقم ٦١٨.

[٢]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب حدّ السرقة، ح ١ و ٥، ج ٢٨، صص ٢٤٩ و ٢٥١؛ و الباب ٨ و ٩ و ١٥ منها، ح ١، صص ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٧٣؛ و الباب ١٨ منها، ح ٤، ص ٢٧٧؛ و الباب ٣٠ منها، ح ٣، ص ٣٠١؛ و الباب ٣٣ منها، ح ٢، ص ٣٠٤؛ و الباب ٣٥ منها، ح ١، ص ٣٠٥.