أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٨٠ - أدلّة هذا القول

الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [١] و غيرهما.

و عليه الإجماع، كما قال في كشف اللثام‌ [٢] و نقله أيضاً عن الخلاف‌ [٣] و المبسوط [٤]. و ادّعاه في الكفاية [٥]. و الذي بيده العفو هو الأب و الجدّ أو مع الوصيّ و الوكيل للرشيدة، كما قال في التبيان‌ [٦] و مجمع البيان‌ [٧] و روض الجنان‌ [٨] للشيخ أبي الفتوح. و في فقه القرآن للراوندي: أنّه المذهب‌ [٩]، و هذا هو الظاهر من النهاية و نكتها [١٠]. و نسبه في كنز العرفان إلى الأصحاب‌ [١١] و قال به في التحرير [١٢] و القواعد [١٣] و شرحه‌ [١٤] و الروضة [١٥] و الشرائع‌ [١٦] و المسالك‌ [١٧] و غيرها [١٨]،

[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣١٣ باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٤.

[٢] كشف اللثام ٧: ٤٦٢.

[٣] الخلاف ٤: ٣٩.

[٤] المبسوط ٤: ٣٠٥.

[٥] كفاية الأحكام: ١٨٣.

[٦] التبيان ٢: ٢٧٣.

[٧] مجمع البيان ٢: ٣٤٢.

[٨] روض الجنان ٢: ٢٦٢.

[٩] فقه القرآن ٧: ١٥٠.

[١٠] النهاية و نكتها ٢: ٣١٧.

[١١] كنز العرفان ٢: ٢٠٧.

[١٢] تحرير الأحكام ٢: ٣٨.

[١٣] قواعد الأحكام ٢: ٤٢.

[١٤] إيضاح الفوائد ٣: ٢٢٦؛ جامع المقاصد ١٢: ٩٢- ٩٣؛ كشف اللثام ٧: ٥٧- ٥٨.

[١٥] الروضة البهيّة ٥: ٣٥٥.

[١٦] شرائع الإسلام ٢: ٣٣٠.

[١٧] مسالك الأفهام ٦:

[١٨] السرائر ٢: ٥٧٣؛ الجامع للشرائع: ٤٣٨.