أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٩ - رأي أهل السنّة في المسألة

نفسه» [١]، و كذا موثّقة سماعة [٢]. و في معناها روايات أُخر لم نذكرها اختصاراً.

و منها: النبويّ الذي نقل عن طريق أهل السنّة، عن أبي حميد الساعدي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يحلّ لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، لشدّة ما حرَّم اللَّه مال المسلم على المسلم» [٣].

و دلالتها واضحة فلا نطيل الكلام فيها،

الثالث: الإجماع المدّعى من الشيخ في المبسوط [٤] و ابن إدريس في السرائر [٥] و لا يخلو هذا من المناقشة بأنّه يمكن أن يكون الإجماع مدركياً، و مدركه الأخبار الواردة في الغصب و التصرّف في مال الغير.

الرابع: حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير؛ لأنّه ظلم، مضافاً إلى إطلاق أدلّة تحريم الغصب و الربا و المقامرة فهو يشمل المورد أيضاً.

رأي أهل السنّة في المسألة

يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنّة أيضاً عدم جواز التصرّف و الأكل و التغذّي و إطعام الأطفال من مال الغير، سواء غصب‌ [٦] أو لم يحرز رضاية مالكه، و هكذا إذا لم يأذن الشريك بمال الشركة [٧]

[١] وسائل الشيعة ١٩: ٣ باب ١ من أبواب القصاص في النفس، ح ٣.

[٢] نفس المصدر ٣: ٤٢٤ باب ٣ من أبواب مكان المصلّي، ح ١.

[٣] السنن الكبرى البيهقي ١٤: ٣٨٣، ح ٢٠٢٠٠.

[٤] المبسوط ٣: ٥٩.

[٥] السرائر ٢: ٤٨٠.

[٦] بدائع الصنائع ٦: ١٣٩؛ المبسوط للسرخسي ١١: ٤٩؛ تبيين المسالك ٤: ١١٧؛ المغني و الشرح الكبير ٥: ٣٧٥؛ الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ٢٢٧؛ المهذّب ١: ٣٦٧.

[٧] حاشية رد المختار ٤: ٣٠٠؛ بداية المجتهد ٢: ٢٥٥؛ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٩؛ المهذّب ١: ٣٤٦.