أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٨ - القول الثاني اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب

تثبت الولاية في مثل ما لو كان الطفل حين موت أبيه؛ حملًا للقول بعدم الفصل.

و لكن لا يخفى الإشكال فيه؛ لأنّه لا مجرى للأصل بعد وجود الدليل في المسألة، و لعلّ المقصود منه جريانه على‌ فرض التنزّل، و عدم وجود النصوص الواردة في المقام.

القول الثاني: اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب‌

يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب، و إذا مات الأب فلا ولاية للجدّ على الصغيرة.

قال الصدوق رحمه الله: «و إذا كانت بكراً و كان لها أبٌ و جدٌّ، فالجدّ أحقّ بتزويجها من الأب ما دام الأب حيّاً، فإذا مات الأب فلا ولاية للجدّ عليها؛ لأنّ الجدّ إنّما يملك أمرها في حياة ابنه، فإذا مات ابنه بطلت ولايته» [١].

و به قال الشيخ في أكثر كتبه‌ [٢] و ابن الجنيد [٣] و الحلبي و الراوندي و بنو زهرة و حمزة و البرّاج و الكيدري‌ [٤].

قال في النهاية: «فإن لم يكن أبوها حيّاً لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها» [٥].

أدلّة هذا القول:

و استدلّ القائل بالاشتراط بأمورٍ:

[١] الهداية: ٢٦٠؛ من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٦ ذيل ح ١١٩٣.

[٢] النهاية: ٤٦٦؛ الخلاف ٤: ٢٦٥ مسألة ١٧؛ المبسوط ٤: ١٦٤؛ التهذيب ٧: ٣٩٠، ذيل ح ١٥٦٣.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة ٧: ١١٧.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٩٢؛ فقه القرآن ٢: ١٣٨؛ غنية النزوع: ٣٤٢؛ الوسيلة: ٣٠٠؛ المهذّب ٢: ١٩٥؛ إصباح الشيعة: ٤٠٤.

[٥] النهاية: ٤٦٦.