أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٧ - قول فقهاء أهل السنّة في المسألة

مستفيضةً أو متواترةً» [١].

و هكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات‌ [٢].

قول فقهاء أهل السنّة في المسألة:

قال في المغني و الشرح الكبير: «و أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم» [٣].

و قال الشافعي: «في كتاب اللَّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع و نفقةٍ و كسوةٍ و خدمةٍ دون أمّه. و قال الماوردي في شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب و السنّة و الإجماع و العبرة ...» [٤].

و قال في مغني المحتاج: «فصل: يلزمه نفقة الوالد و إن علا و الولد و إن سفل ...

و الأصل في الأوّل ... و في الثاني قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٥].

و أيضاً قال في بدائع الصنائع: «و أمّا نفقة الولد فلقوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [٦] و لأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، و الولد جزء الوالد، و إحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه» [٧]

[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦.

[٢] جامع المدارك: ٤: ٤٨٥؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٣١٥؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٦٠٣.

[٣] المغني و الشرح الكبير ٩: ٢٥٦.

[٤] الحاوي الكبير ١٥: ٧٦.

[٥] مغني المحتاج: ٣: ٤٤٦- ٤٤٧.

[٦] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.

[٧] بدائع الصنائع ٣: ٤٤٠.