أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٤ - في ولاية الأمّ على تزويج الصغار

الرواية، و ذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة» [١].

ج- مذهب المالكيّة:

و لا يجبر أحدٌ أحداً عند مالك على النكاح إلّا الأب في ابنته البكر، و في ابنه الصغير، و في أمته و في عبده، و الوليّ في يتيمه‌ [٢].

وجه قول مالك: أنّ الولاية على الحرّة باعتبار الحاجة، و لا حاجة هنا؛ لانعدام الشهوة، إلّا أنّ ولاية الأب تثبت نصّاً بخلاف القياس، و الجدّ ليس في معناه؛ لقصور شفقته فلا يلحق به دلالةً؛ لأنّ الولد جزء الأب، و كانت الولاية للأب عليه كالولاية على‌ نفسه، و الجزئية قد ضعفت بالجدّ، و الشفقة قد نقصت فلا يكون في معناه‌ [٣].

و فيه: أنّ نظره مبنيٌّ على القياس الباطل عندنا.

د- مذهب الشافعيّة:

و في المهذّب: «و يجوز للأب و الجدّ تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة» [٤].

فالجمهور من فقهاء أهل السنّة أثبتوا الولاية للأب على‌ زواج الصغار، و لكن اعتقدوا أنّ ولاية الجدّ كانت في مرتبةٍ متأخّرةٍ من ولاية الأب، و لا يكون له ولايةٌ في حياة الأب.

في ولاية الأمّ على‌ تزويج الصغار

قد سبق تفصيلًا أنّ الولاية في زواج الصغار منحصرة في الأب و الجدّ، و لم‌

[١] المبسوط ٤: ٢١٩.

[٢] المدوّنة الكبرى‌ ٢: ١٥٥.

[٣] البناية في شرح الهداية ٤: ٥٩٨.

[٤] المهذّب ٢: ٣٧.