أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠ - الطائفة الثانية ما أمر فيها بالتزويج،

لوجود الولد و مؤدّياً إلى حصوله، فلو لم يكن النكاح مندوباً إليه و لا مرغّباً فيه لزم أن يكون مقدمة المباح مندوبة من حيث إنّها مقدّمة له، و فساده ظاهر، خصوصاً مع ملاحظة قوله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) الظاهر في أنّه رد لما عسى أن يمنع من النكاح و يزهد الناس فيه خوف العيلة بأنّ اللَّه الواسع العليم يغنيهم من فضله‌ [١].

و أمّا السنّة فطوائف:

الطائفة الاولى: ما جاء من أنَّ النكاح سنّة،

مثل:

قوله صلى الله عليه و آله: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» [٢] و في حديث آخر قال صلى الله عليه و آله: «فمن أحبَّ فطرتي فليستنّ بسنّتي و من سنّتي النكاح» [٣].

و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج» [٤].

و دلالتها على المطلوب ظاهرة؛ فإن سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله إمّا واجبة أو مندوبة، إذ لا يطلق على المباح و المكروه أنّه من سنّته صلى الله عليه و آله.

الطائفة الثانية: ما أمر فيها بالتزويج،

مثل:

ما في صحيح صفوان بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«تزوجوا و زوّجوا» [٥]

[١] جواهر الكلام ٢٩: ٨- ٩.

[٢] بحار الانوار ١٠٣: ٢٢٠؛ سنن ابن ماجة ٣: ٣٠٠ ح ١٨٤٦.

[٣] الكافي ٥: ٤٩٤ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٧٤ باب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.

[٤] الكافي ٥: ٣٢٩ ح ٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٦ باب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١٤.

[٥] الكافي ٥: ٣٢٩ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٥ باب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١٠.