أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٠ - الأوّل الروايات التي تقدّم ذكرها

متوافقين في هذا الأمر أم مختلفين، حيت ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في المسألة، قال الشهيد في المسالك: «لا خلاف في أنّ الأمّ أحقّ بالولد مطلقاً مدّة الرضاع» [١].

و قال في الرياض: «فالأمّ أحقّ بالولد و تربيته مدّة الرضاع مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى أو غيرهما، إجماعاً فتوى و نصّاً» [٢].

و قال المحقّق في الشرائع: «فالأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع، و هي حولان، ذكراً كان أو أنثى» [٣] و هذا مختار المفيد رحمه الله في المقنعة [٤] و الشيخ رحمه الله في النهاية [٥] و العلّامة رحمه الله في القواعد [٦] و صاحب الجواهر [٧] و غيرهم‌ [٨].

و المستند لقول المشهور دليلان:

الأوّل: الروايات التي تقدّم ذكرها

، مثل ما جاء في صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة» [٩].

و كذا ما جاء في رواية أبي الصباح الكناني و المنقري من قوله عليه السلام: «فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» [١٠] و «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» [١١] و غيرها.

[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٢١.

[٢] رياض المسائل ٧: ٢٤٧.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٥.

[٤] المقنعة: ٥٣١.

[٥] النهاية: ٥٠٣.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ٥١.

[٧] جواهر الكلام ٣١: ٢٨٤.

[٨] الوسيلة: ٢٨٨؛ المهذّب ٢: ٢٦٢؛ السرائر ٢: ٦٥٣؛ جامع المدارك ٤: ٤٧٣؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٥٦.

[٩] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.

[١٠] نفس المصدر ١٥: ١٩١ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.

[١١] نفس المصدر ح ٤.