أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٨ - الشرط الرابع الصحّة

الشافعيّة: «من شروط من له الحضانة أن لا يكون به- أي الحاضن- أو الحاضنة مرض دائم ... بحيث يشغله ألمه عن كفالته و تدبير أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة ...» [١].

و نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن الفقيه المالكي أنّه قال: «و الكفاية أي القدرة على القيام بشئون المحضون، فلا حضانة لعاجز عن ذلك» [٢] و هكذا الحنابلة [٣] و الحنفية [٤] قائلون بلزومه.

الشرط الرابع: الصحّة [٥]

المفهوم من كلمات الفقهاء أنّه يشترط في الحاضن أو الحاضنة خلوّهما من المرض المعدي للمحضون، بحيث يضرّ به أو يكون مفوّتاً لحقّه. قال الشهيد رحمه الله: «لو كان بها جذام أو برص و خيف العدوى أمكن كون الأب أولى ..» [٦].

و ذكر في الحدائق قولًا بأنّه: «لو كان المرض ممّا يعدّي كالجذام و البرص، فالأظهر سقوط حضانتها بذلك؛ تحرّزاً من تعدّي الضرر إلى الولد» [٧].

و يؤيّد ذلك قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [٨].

و أشرنا في البحث عن وجوب الحضانة بأنّ الآية تدلّ على حرمة الإضرار

[١] المفصّل في أحكام المرأة ١٠: ٤١ نقلًا عن مغني المحتاج ٣: ٤٥٦.

[٢] المفصّل في أحكام المرأة ١٠: ٤١ نقلًا عن الشرح الكبير للدردير ٢: ٥٢٨.

[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٧.

[٤] ردّ المحتار على الدرّ المختار ٣: ٥٥٥.

[٥] هذا الشرط يقرّب كون الحضانة من باب الاستحقاق و إلّا إذا كان من باب التكليف فليس يصحّ، بل يلزم أن يقال: إنّ المريض غير مكلّف بالحضانة لا أنّ المرض موجب لسقوط الحضانة، فافهم. م ج ف‌

[٦] القواعد و الفوائد ١: ٣٩٦.

[٧] الحدائق الناضرة ٢٥: ٩١.

[٨] سورة البقرة: (٢): ٢٣٣.