أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٧ - أدلّة هذا القول

إيقاعه للأب و الجدّ، و الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم» [١].

فالمستفاد من هذه الكلمات و غيرها: أنّ للحاكم ولاية في تزويج صغار الأيتام‌ [٢].

أدلّة هذا القول:

١- النبويّ المشهور: «السلطان وليّ من لا وليّ له» [٣] و تقريب الاستدلال بأن يقال بعموم النيابة و يشمل ولاية الحاكم على‌ تزويج صغار الأيتام أيضاً.

و يرد عليه- مع غضّ النظر عن ضعف سنده لكونه عاميّاً و لم يذكر في الكتب الروائيّة الخاصّة- بأنّ هذا دليل على‌ ولاية الحاكم في الجملة [٤]، أمّا نفوذها في نكاح الأيتام فيحتاج إلى‌ دليل خاصّ، و الفرض أنّه ليس بموجود، هذا أوّلًا.

و ثانياً: بأنّ هذه ١ [٥] الرواية عامّة قد خُصِّصت بالروايات التي تحصر ولاية التزويج بالأب و الجدّ، كما أوضحناها في القول الأوّل.

و ثالثاً: السلطان في قوله: «السلطان وليّ من لا وليّ له» يُطلق على المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم كالمنصوب في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و على أمير المؤمنين عليه السلام.

و أمّا الفقهاء، فإثبات الولاية العامّة نحو ولاية المنصوبين لهم بالخصوص فمحلّ إشكال‌ [٦] [٧]. و صرف احتمال هذا يكفي في عدم تمامية الاستدلال بها

[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٨.

[٢] مستمسك العروة ١٤: ٤٧٦ و نسبه المحقّق الخوانساري إلى‌ قيل؛ جامع المدارك ٤: ١٤٦؛ مهذّب الأحكام للسيّد السبزواري ٢٤: ٢٥٤ و ٢٥٥.

[٣] سنن أبى داود ٢: ٣٩٢، ح ٢٠٨٣؛ سنن ابن ماجة ٣: ٣٢٦، ح ١٨٧٩؛ مسالك الأفهام ٧: ١٤٧.

[٤] و الإنصاف أنّ العموم مستفاد من الحديث بلا شكّ. م ح و

[٥] و هذا لا يرتبط بالمقام؛ فإنّ البحث في وجود الولاية للحاكم في صورة عدم وجود الأبوين، فثبوت الولاية للحاكم لا ينافي الحصر في صورة وجود الأبوين. م ج ف‌

[٦] تنويع السلطان في الروايات بالعادل و غير العادل يدفع هذا الاحتمال. م ح‌

[٧] جامع المدارك ٤: ١٦٦.