أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٠ - عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة

كاملين» [١] بناءً على جعل الحولين ظرفاً لأصل الرضاع لا لقدره حتّى يخالف الإجماع. قال في الجواهر: «و هو نصّ في المطلوب و إن كان ظاهره غير مراد» [٢].

و في رواية العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع؟

فقال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحدة سنة» [٣].

و لا ينافي ذلك اشتمال الروايتين على ما هو متروك بالاتّفاق؛ لأنّ طرح بعض الخبر لقيام الدليل على خلافه لا ينافي عدم طرح ما لا دليل على خلافه‌ [٤].

و لأصالة البراءة [٥]. و قد تأمّل فيها في تفصيل الشريعة [٦].

خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد حيث قال: إنّ كلّ ما ملأ بطن الصبيّ بالمصّ أو الوجور [٧] محرم للنكاح‌ [٨] إمّا لدعوى صدق الارتضاع، و إمّا لحصول ما هو المقصود منه من إنبات اللحم و شدّ العظم، و إمّا للمرسل المرويّ في الفقيه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و جور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» [٩].

و في الكلّ نظر؛ لخلوّ الدعوى المذكورة عن البيّنة، كدعوى كون المناط في‌

[١] التهذيب ٧: ٣١٧ ح ١٣١٠؛ الفقيه ٣: ٣٥١ ح ١٤٧٧؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٨.

[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٤.

[٣] التهذيب ٧: ٣١٨ ح ١٣١٥؛ الفقيه ٣: ٣٥١ ح ١٤٧٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٨٦ باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١٣.

[٤] مختلف الشيعة ٧: ٣٨؛ الحدائق الناضرة ٢٣: ٣٥٩- ٣٦٠؛ جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٤.

[٥] مختلف الشيعة ٧: ٣٩.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٥٠.

[٧] الوجور، كرسول، الدواء يُصبّ في الحلق، و المراد هنا أن يصبّ اللبن في حلق الصبي، أي شرب لبنها من غير ثديها.

[٨] المختلف ٧: ٣٠؛ الحدائق الناضرة ٢٣: ٣٥٩؛ جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٤.

[٩] الفقيه ٣: ٣٥٢ ح ١٤٨٥.