أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٩ - أدلّة هذا الحكم

و يوهم ذلك من كلام المفيد [١] و اختاره ابن حمزة [٢] و كذا الشهيد في اللمعة [٣].

أدلّة هذا الحكم‌

يمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه:

الأوّل: أنّ حكمة النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالباً مع العزل، فيكون منافياً لغرض الشارع.

و يردّه أوّلًا: بمنع انحصار الحكمة فيه.

و ثانياً: أنّه أخصّ من المدّعى؛ لعدم جريانه في الحامل و العقيم و اليائسة و نحوها.

و ثالثاً: لو تمّ لجرى مع الإذن و الشرط أيضاً، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع، بل لا يكون الاشتراط صحيحاً.

الثاني: الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف‌ [٤].

و فيه أنّه غير حجّة سيّما مع مخالفته للشهرة.

الثالث: بعض النصوص، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فيها «إلّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها» [٥] و كذا صحيحة أخرى له تقدّمت‌ [٦].

و فيه: أنّها بقرينة نصوص أخرى تدلّ على الكراهة لا الحرمة.

الرابع: النبويّين العامّيين: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يعزل عن الحرّة إلّا

[١] المقنعة: ٥١٦.

[٢] الوسيلة: ٣١٤.

[٣] اللمعة: ١٠٩.

[٤] الخلاف ٤: ٢٥٩.

(٥، ٣) وسائل الشيعة ١٤: ١٠٦ باب ٧٦ من أبواب ما يكره فيه العزل، ح ٢ و ١.