أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٣ - ١- الإجماع الذي ادّعاه جماعة

أموال الصغار، بل ظاهر العلّامة في التذكرة دعوى‌ نفي الخلاف فيه‌ [١]، و يلحق النكاح بالأموال، فيقال: إذا اعتبرت المصلحة في الأموال فتعتبر في العرض و النكاح بطريقٍ أولى‌ [٢].

٢- دعوى‌ الانصراف العرفي إلى‌ صورة مراعاة المصلحة.

و في كليهما نظر، أمّا على الأوّل- فإضافةً إلى أنّه لا اعتبار بالشهرة و لا يثبت في الملحق به- بأنّ هذا مخالف لإطلاقات الأدلّة، حيث لم يرد في شي‌ء من النصوص الواردة في المقام ما يدلّ على اعتبار وجود المصلحة، و لا يخلو من القياس المردود عندنا أيضاً.

و أمّا على الثاني فدعوى‌ الانصراف ممنوعةٌ، و أيضاً الأصل عدم اعتبار المصلحة فيه.

القول الثاني: تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة

ذهب المشهور من الفقهاء- و هو الحقّ- إلى أنّه تكفي في تزويج الولي أي الأب أو الجدّ، الصغير أو الصغيرة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة، قال به الشهيد الثاني في المسالك‌ [٣]- و استظهره من كلام المحقّق في الشرائع- و صاحب الجواهر [٤] و الشيخ الأعظم الأنصاري‌ [٥] و المحقّق النراقي‌ [٦] و غيرهم‌ [٧].

أدلّة هذا القول‌

١- الإجماع: الذي ادّعاه جماعة

[٨]

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٠، الطبع الحجري.

[٢] المستمسك ١٤: ٤٥٦ بشي‌ء من التصرف.

[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٥٥- ١٧٢.

[٤] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٨.

[٥] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٦٨.

[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٦٧.

[٧] العروة الوثقى ٢: ٨٦٦.

[٨] مستند الشيعة ١٦: ١٦٧؛ مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٢٨١؛ المستمسك ١٤: ٤٥٥.