أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٨ - المطلب الأوّل عدم جواز إطعامهم من مال الغير

المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممّا تعلّق به الخمس و الزكاة.

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: عدم جواز إطعامهم من مال الغير

لا شك في أنّه لا يجوز إطعام الصغار و نفقتهم من مال الغير، سواء غصب أم لم يغصب، و لم يُحرز رضا صاحبه به، أو كان مشتركاً [١] بين الوليّ و غيره و لم يحصّل إذنهم، أو حصل من الربا أو المقامرة أو غير ذلك من المحرّمات.

و يدلّ على ذلك وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [٢] فالآية تدلّ على عدم جواز التصرّف في مال الغير و الأكل منه مطلقاً إلّا بالتجارة التي تكون عن تراضٍ، أي سواء أكل هو أو أطعم غيره.

و قوله تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [٣]. و من أظهر مصاديق الباطل التصرّف في مال الغير و الأكل منه بدون إذنه و إحراز رضاه.

الثاني: النصوص:

منها: صحيحة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- في حديث-: لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة

[١] الجامع للشرائع: ٣١١؛ السرائر ٢: ٤٠١؛ شرائع الإسلام ٢: ١٣٠؛ قواعد الأحكام ١: ٢٤٢ الطبع الحجري؛ الروضة البهيّة ٤: ٢٠٢؛ جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٤- ٣٠٥.

[٢] سورة النساء (٤): ٢٩.

[٣] سورة البقرة (٢): ١٨٨.