أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٢ - المطلب الثاني عدم إجراء القصاص على الحامل

و نحو هذا قال المحقّق في الشرائع‌ [١]. و كذا في كشف الرموز [٢] و إيضاح الفوائد [٣] و المهذّب البارع‌ [٤] و الروضة [٥] و المسالك‌ [٦] و مجمع الفائدة و البرهان‌ [٧] و كشف اللثام‌ [٨] و تحرير الوسيلة [٩] و مهذّب الأحكام‌ [١٠] و تفصيل الشريعة [١١].

و يدلّ عليه ما تقدّم‌ [١٢] من الكتاب‌ [١٣] و السنّة [١٤].

قال الشيخ في المبسوط: «إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل، فلم يقتصّ منها حتّى حملت، فإنّه لا يستقاد منها و هي حامل؛ لقوله: (وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌) [١٥] و لم يقل: الأنثى، و حملها بالأنثى، و قال: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ). و قال:

(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ) [١٦]، و هذا يزيد على المثل» [١٧]

[١] شرائع الإسلام ٤: ٢٣١.

[٢] كشف الرموز ٢: ٥٤٩.

[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٤٢٩.

[٤] المهذّب البارع ٥: ٣٧.

[٥] الروضة البهية ١٠: ١٠٠.

[٦] مسالك الأفهام ١٥: ٢٥٣.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان‌

[٨] كشف اللثام ٢: ٤٦٩ (ط حجر).

[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٥.

[١٠] مهذب الاحكام ٢٩: ٣٧ و ٢٨: ٣٠٠.

[١١] تفصيل الشريعة، كتاب القصاص: ٣٤٠.

[١٢] في ص ٩٧- ٩٩.

[١٣] سورة الانعام (٦): ١٦٤.

[١٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٧- ٣٨١ باب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ح ١- ٧؛ التهذيب ١٠: ١٤٣؛ الفقيه ٤: ٣٠- ٣١.

[١٥] البقرة (٢): ١٧٨.

[١٦] البقرة (٢): ١٩٤.

[١٧] المبسوط ٧: ٥٨.