أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢٥ - أدلّة هذا القول

للوصيّ فلا تكون في مقام بيانها، و ليس لها من هذه الحيثية عموم.

الثاني: النصوص مثل:

رواية أبي بصير و سماعة المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ:

(وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز».

و عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله، إلّا أنّه قال: «فيبيع لها و يشتري» [١].

و هكذا صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم و صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌ [٢].

استدلّ بهذه النصوص المحدّث البحراني، قال في الحدائق: «و أنت خبير بأنّ هذه الأخبار مع صحّة أسانيدها ظاهرة الدلالة في القول الأوّل [أي ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً] لاتّفاقها على‌ عدّ الموصى‌ إليه في جملة من بيدهم عقدة النكاح، الذي هو بمعنى الولاية في التزويج كالأب» [٣].

و أورد على الاستدلال بها في مستند الشيعة:

«أوّلًا: بأنّ تلك النصوص غير صحيحة عبد اللَّه بن سنان مجملةٌ؛ لاشتمالها على الوكيل في المال، و هو قوله عليه السلام: و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري.

و لا شكّ أنّه ليس بيده عقدة النكاح .. مع أنّها مشتملةٌ على الأخ أيضاً، فلا بدّ من ارتكاب تجوّزٍ أو تخصيصٍ، فتصير الروايات مجملةً.

[١] الكافي ٦: ١٠٦، ح ٣؛ الفقيه ٣: ٣٧٣، ح ١٥٨؛ وسائل الشيعة ١٥: ٦٢ باب ٥٢ من أبواب المهور، ح ١، و في الفقيه: و يتّجر، بدل «فتجيز».

[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٣ باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٢ و ٤ و ٥.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٤١- ٢٤٢.