أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٦ - إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة

و كان معسراً لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذٍ في الرضاع» [١].

و شبه هذا في نهاية المرام‌ [٢] و الرياض‌ [٣] و جامع المدارك‌ [٤].

إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة

يستفاد من كلماتهم في البحث عن شرائط نشر الحرمة بالرضاع أنّهم قائلون بجواز إرضاع الولد أكثر من حولين، و قيّده بعضهم بأن يكون مدّة الرضاع بعد الحولين قليلة، كشهر أو شهرين أو ثلاثة شهور أو نصف الحول الثالث، و اختلفوا في أنّه هل تحصل به الحرمة أم لا؟ فإليك نصّ بعض كلماتهم:

قال في البيان- في ذيل قوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ...» [٥]:- إنّ تمام الرضاع في الحولين، فعلم أنّه لم يرد أنّه لا يجوز أكثر منه؛ لأنّ ذلك يجوز، و إنّما أراد أنّ تمام الرضاع الشرعي في الحولين، و أنّه لا حكم لما زاد» [٦].

و في أحكام القرآن: «فإن أرادا فصالًا عن تراضٍ منهما و تشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطما قبل الحولين أو بعدهما» [٧].

و صرّح القرطبي: «بأنّ الزيادة على الحولين أو النقصان إنّما يكون عند عدم الإضرار بالمولود و عند رضا الأبوين» [٨]

[١] كشف اللثام ٧: ٥٤٩.

[٢] نهاية المرام ١: ٤٦٤.

[٣] رياض المسائل ٧: ٢٤٥.

[٤] جامع المدارك ٤: ٤٧١.

[٥] سورة البقرة ٢: ٢٣٣.

[٦] البيان في مذهب الإمام الشافعي ١١: ١٤٣.

[٧] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٦٤.

[٨] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ١٦٢.