أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢٤ - أدلّة هذا القول

القول الأوّل: ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً

للوصيّ ولاية على‌ تزويج الصغار مطلقاً، أي سواء نصّ الموصي و أذن في ذلك في زمان حياته أم لا؟ اختاره الشهيد الثاني‌ [١] و السيّد صاحب المدارك‌ [٢] و المحدّث البحراني‌ [٣] و هو الظاهر من كلام العلّامة [٤] و الشهيد الأوّل‌ [٥]. و نسبه إليه في الروضة [٦]. و حكي أيضاً عن الشيخ في موضعٍ من المبسوط [٧].

أدلّة هذا القول:

استدلّ للقول بثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً بوجوهٍ:

الأوّل: عموم‌ [٨] قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [٩].

و فيه: أنّ ثبوت الولاية على التزويج للوصيّ مطلقاً و إن لم يصرّح به الموصى أوّل الكلام، فالآية لا تشمل المورد.

و ببيان آخر: مفاد الآية هو أنّ تبديل الوصيّة حرام، أمّا إثبات الولاية

[١] مسالك الأفهام ٧: ١٤٩.

[٢] نهاية المرام ١: ٧٩.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٤٢.

[٤] مختلف الشيعة ٧: ١٤١- ١٤٢ مسألة ٧٥.

[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٧.

[٦] الروضة البهيّة ٥: ١١٨.

[٧] حكاه عنه في مختلف الشيعة ٧: ١٤١ و لم نعثر على ذلك في المبسوط.

[٨] جامع المقاصد ١٢: ٩٩.

[٩] البقرة (٢): ١٨١.