أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٠ - الشرط الخامس أن تكون عاقلة

كتب الحنابلة، و قال غير واحدٍ، و هو واضح في كلّ عيبٍ متعدّ ضرره إلى غيره.

فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحّاء، فمنعهم من حضانتهم أولى، و أضاف:

و عند المالكية من شروط الحاضن أو الحاضنة خلوّهما من العاهة أو المرض المضرّ بالمحضون» [١].

الشرط الخامس: أن تكون عاقلة [٢]

فلا حضانة للمجنون؛ لأنّ المجنون لا يتأتّى منه الحفظ و التربية، بل هو في نفسه محتاج إلى من تحضنه، و لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، إلّا إذا وقع نادراً و لا تطول مدّته فلا يبطل الحقّ‌ [٣].

توضيح ذلك: أنّ المجنون فاقد للتكليف:

أوّلًا: لقوله عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثةٍ: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ؟!» [٤].

و ثانياً: تفويض أمر الحضانة بالمجنون موجب لتضييع حقوق الطفل، و تضييع حقوقه إضرار به، و هو منهيّ بحكم العقل و النقل؛ لقوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...) و هكذا الحضانة نوع ولاية لتربية الطفل و تدبير شئونه، و لا ولاية للمجنون، و قد أفتى كثير من الفقهاء [٥] بلزوم هذا الشرط للحضانة.

[١] المفصل في أحكام المرأة ١٠: ٤٢ نقلًا عن كشاف القناع ٥: ٥٨٧؛ و الشرح الكبير للدردير ٢: ٥٢٨- ٥٢٩.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٥٨.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٥: ٩١؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٨٧.

[٤] وسائل الشيعة ١: ٣٢ باب ٤ من أبواب مقدّمات العبادات، ح ١١.

[٥] مسالك الأفهام ٨: ٤٢٣؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٩١؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٨٧؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٩.