أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٣ - مستند القول الثاني

كما أنّه إن امتنعت الأمّ من حضانة الولد لتغيظ أباه يذمّونها أيضاً و يقبّحون عملها.

مستند القول الثاني‌

قال في المهذّب البارع: «وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين» [١].

و قال في الجواهر [٢]: «و ربّما كانت الآية: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [٣] بل خبر داود بن الحصين‌ [٤] ظاهر فيه».

نقول: مع أنّ بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض‌ [٥] و الشهيد [٦] و ... ادّعوا الإجماع، أو عدم وجدان الخلاف في تقدّم الأمّ على الأب في الحضانة، فإنّ الإجماع الذي ادّعاه ابن فهد بالاشتراك موهون لا اعتبار به، و تقدّم بأنّ الآية الكريمة دالّة على تقدّم الأمّ على خلاف ما استفاده ابن فهد رحمه الله.

و أمّا رواية داود بن الحصين فصدرها و ذيلها متعارضان، و الأصحاب أعرضوا عنها، مع أنّها معارضة مع صحيحة الحلبي و رواية أيّوب بن نوح المتقدّمتين، اللتين كانتا صريحتين في تقدّم الأم على الأب في الحضانة قبل فطام الولد و قبل بلوغه سبع سنين.

مع أنّه يمكن أن يكون مقصود الإمام عليه السلام من قوله في رواية داود بن الحصين:

[١] المهذّب البارع ٣: ٤٢٦.

[٢] جواهر الكلام ٣١: ٢٨٦.

[٣] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.

[٤] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٠ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.

[٥] رياض المسائل ٧: ٢٤٧.

[٦] مسالك الأفهام ٨: ٤٢١.