أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٠٣ - الفرع الثاني و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة

و استظهر منه في المسالك بقوله: «و ظاهر الحكم بالاعتراض أنّه في المهر المسمّى‌ خاصّةً؛ لأنّ الفرض كون الزوج كفؤاً فلا اعتراض من حيث أصل العقد، و يحتمل أن يريد في العقد أيضاً؛ لأنّ الاحتمال قائم فيهما» [١].

و قال في القواعد: «الخامس: أن يزوّج الوليّ [الصغيرة] بدون مهر مثلها فيصحّ العقد، و في صحّة المسمّى‌ قولان» [٢].

و هذا أيضاً اختيار الإمام الخميني قدس سره في تعليقته على العروة، حيث قال:

«الأقوى‌ هو صحّة العقد مع عدم المفسدة و توقّف صحّة المهر على الإجازة، و مع عدم الإجازة يرجع إلى‌ مهر المثل» [٣] و به قال الفقيه المعاصر الفاضل اللنكراني‌ [٤].

و قال في المسالك: «إنّ أصل العقد صحيحٌ، و إنّما المانع من قبل المهر، و يمكن جبره بفسخه خاصّة و الرجوع إلى‌ مهر المثل» [٥].

و أوضحه الشيخ الأعظم في رسالة النكاح ب «أنّ الظاهر من أخبار ولاية الأب و الجدّ أنّ ولايتهما على الصغار ليس من باب الحسبة و الغبطة، بل ولايتهما عليه كولاية المولى‌ على العبد، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك» [٦] و قوله عليه السلام: «ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» [٧].

و الحاصل: أنّ تزويج الوليّ بمقتضى العمومات، الأصل فيه اللزوم و الجواز على المزوجة .. إلّا أنّ نفي الضرر و الحرج دلّ على‌ عدم اللزوم ... فجمعنا بين‌

[١] مسالك الأفهام ٧: ١٥٥.

[٢] قواعد الأحكام ٢: ٣٨.

[٣] العروة الوثقى‌ ٢: ٨٦٦.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٠٧.

[٥] مسالك الأفهام ٧: ١٥٦.

[٦] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٩ الباب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٥.

[٧] نفس المصدر: ٢١٥ باب ٩ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.